تم إبراز جهود الدولة الجزائرية في تجسيد التحول الرقمي وترقية مشاريع الابتكار والمؤسسات الناشئة، خلال أشغال المؤتمر الدولي التاسع للشباب البرلماني الذي احتضنته العاصمة الفيتنامية هانوي في الفترة ما بين 15 و17 سبتمبر الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمجلس الأمة.
وأوضح ذات المصدر، أنه خلال مشاركتهم في أشغال هذا المؤتمر الدولي، عرض أعضاء الوفد الجزائري المشترك بين غرفتي البرلمان، مساعي الجزائر إلى "تجسيد تحولها الرقمي بهدف عصرنة مؤسساتها وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد, من خلال المراهنة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وأشار أعضاء الوفد إلى أن السعي نحو تحقيق هذا الهدف يتم وفق خطوات منهجية تتمثل في إطلاق عدة مشاريع، منها "الإستراتيجية الوطنية للرقمنة بنظرة استشرافية لآفاق 2034 ومخططها التنفيذي الخماسي 2024-2029، وكذلك إطلاق مشروع إعداد قانون الرقمنة الذي يهدف إلى وضع مرجع قانوني أساسي يؤطر، يضبط وينظم مجال الرقمنة والتحول الرقمي، والعمل على ترسيخ الإدارة الالكترونية من خلال إطلاق بوابات ومنصات الكترونية في الإدارات العامة، والمنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها في أكتوبر 2022، وتمثل مشروعا رئيسيا آخر يعزز القطاع الاقتصادي والذي تم ترقيته هذا العام إلى مرتبة الأولوية الوطنية" --حسب البيان--.
وخلال الجلسة التي ناقشت موضوع الابتكار والمؤسسات الناشئ، أكد أعضاء الوفد البرلماني الجزائري أن ملف المؤسسات الناشئة يشكل "أولوية وخيارا استراتيجيا هاما في إطار جهود الدولة الجزائرية لترقية مشاريع الابتكار، لما لها من دور كبير في زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية وبالتالي زيادة نمو الصادرات التي تسعى الجزائر إلى تحقيقه خارج المحروقات وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التي ساعدت في تعزيز النظام البيئي المحلي".
وتمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة "إصلاحات جذرية لمناخ الأعمال، بداية بإنشاء وزارة مخصصة للشركات الناشئة والاقتصاد المعرفي القائم على المعرفة في جانفي 2020، وبعد ثلاث سنوات من استحداث هذه الوزارة، تم إطلاق أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة ومشروع مبتكر في الجزائر، كما ارتفع عدد حاضنات العمال من 15 في 2020 إلى أكثر من 100 حاليا، مع العلم أن 50 بالمائة منها تنشط داخل الجامعات والمدارس العليا".
يذكر أن هذا المؤتمر شهد مشاركة ما يقارب 300 برلماني شاب من حوالي 70 دولة لدراسة ومناقشة موضوع: "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار".
وفي البيان الختامي للمؤتمر، دق النواب الشباب ناقوس الخطر بشأن عدم إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيما تلك المتعلقة بالتعليم والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والعمل المناخي والسلام والعدالة والمؤسسات القوية، حيث لم يتبق إلا سبع سنوات على التاريخ المحدد لتحقيق الأهداف 2015-2030، فيما أن تقارير وإحصاءات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن "12 بالمائة فقط من أهداف التنمية المستدامة يتم تنفيذها بشكل جيد".