مشروع التحول الرقمي.. الثورة الهادئة

تمضي الكثير من القطاعات بخطوات متقدمة في تجسيد إصلاحات رقمية ومخططات، عملية تهدف إلى إرساء مشروع التحول الرقمي وتعميم استعمال الرقمنة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي وضع مشروع تعميم الرقمنة في صميم الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، ضمن سياسة وطنية للرقمنة تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات وجميع الهيئات والمساهمة في تحسين الخدمة العمومية والعمل المؤسساتي.
تولي السلطات العليا في البلاد أهمية بالغة لتعميم استعمال الرقمنة وإنجاح مشروع التحول الرقمي الذي يشمل كافة المجالات في إطار مسايرة التطورات الحاصلة في هذا الشأن والسعي نحو تحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ برامج السياسات العمومية وضمان نجاحها بوضع وإعداد آليات بالتشارك مع كل القطاعات لتطوير الرقمنة وتحسين الخدمة العمومية والعمل المؤسساتي لاسيما على مستوى قطاعات معينة تمكنت من رفع التحدي وتسعى إلى مرافقة هذا التوجه الإستراتيجي التي تنتهجه الحكومة لتطوير الرقمنة وتحسين الخدمة العمومية من خلال نظرة شاملة تمكن من التأسيس لبنية اجتماعية واقتصادية جديدة.
وتأتي هذه الإصلاحات الرقمية تجسيدا للإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية وحرصه على أهمية تطبيق جميع القطاعات لمشروع التحول الرقمي كركيزة أساسية لتطوير الإدارة والإصلاح العميق للدولة على غرار الإدارة العمومية والتعليم والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة بإدراج إصلاحات هيكلية تهدف إلى استحداث أساليب تسيير جديدة تعتمد على الرقمنة وتتميز بالفعالية والسرعة والشفافية مع التأسيس لاقتصاد رقمي وأمن معلوماتي رقمي.
وتعكف وزارة الرقمنة والإحصائيات على وضع القواعد الأساسية من خلال المشاريع الإستراتيجية التي تم إطلاقها على مستوى الوزارة ويتعلق الأمر إلى جانب مشروع الإستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تسعى إلى تجسيده بنظرة استشرافية للرقمنة في آفاق 2034 ووضع مخطط تنفيذها الخماسي 2024-2029 ومشروع قانون الرقمنة الذي سينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة في الجزائر.
في هذا الإطار، أكد الخبير في تكنولوجيا الاتصال يونس قرار ل» الشعب «، أن جميع القطاعات مطالبة ببذل مجهودات أكبر للارتقاء بالنشاط الرقمي الذي بات حتمية تفرضها التحديات التكنولوجية الراهنة من خلال العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للرقمنة وفق خطة موحدة، مبرزا الأهمية التي يحظى بها مشروع الرقمنة من قبل رئيس الجمهورية وحرصه على الارتقاء بالنشاط الرقمي وفق سياسة وطنية للرقمنة تستهدف جميع القطاعات.
وقال الخبير في تكنولوجيا الاتصال إن بعض القطاعات تسير بخطوات متقدمة في تطبيق استعمال الرقمنة منها قطاع التعليم العالي والإدارة العمومية
وأشار إلى أهمية التنسيق بين القطاعات في استخدام الرقمنة وتبادل البيانات والمعلومات ما بين القطاعات وتجسيد ارتباط وثيق للنظام المعلوماتي مع تبني مسعى جماعي موحد لبلوغ مستويات متقدمة في تطبيق التحول الرقمي بنفس الوثيرة والمعايير، مضيفا أن عصرنة الخدمات العمومية يجب أن تشمل جميع القطاعات دون إقصاء أي جهة معينة من أجل المضي قدما في مشروع التحول الرقمي ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا الشأن.