دخلت الزيادات في المنحة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة أزيد من مليون و200 ألف مستفيد، حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر الجاري، حيث ارتفعت قيمتها إلى 7 آلاف دج بالنسبة لمختلف الفئات المستفيدة من هذا الجهاز وإلى 12 ألف دج بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لديها إعاقة مائة بالمائة.
وتستفيد من هذه المنحة التي كان آخر تثمين لها سنة 2008، مختلف الشرائح المعوزة بدون دخل وغير القادرة على العمل، على غرار الأشخاص المسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء المطلقات أو الأرامل، ربات عائلة وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية العلاج والمسببة للعجز.
وقد استلم المعنيون المنحة بقيمتها الجديدة من مراكز البريد بأثر رجعي من شهر ماي الفارط.
ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي من خلال تخصيص إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية، بالإضافة إلى ضمان التغطية والحماية الاجتماعية للمستفيدين وكذا ذوي الحقوق تمكنهم من الاستفادة من بطاقة الشفاء والمزايا المتعلقة بالرعاية الطبية والأجهزة والمعدات والمساعدة الفنية في هذا المجال.
ويضاف قرار تثمين المنحة التضامنية إلى جملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في المرحلة الأخيرة من أجل دعم الفئات الهشة، على غرار القرار المتعلق بتكثيف جهود الحكومة من أجل دعم المرأة الماكثة في البيت للانخراط في الانتاج الوطني عن طريق انشاء مؤسسات مصغرة تمكنها من الخروج من بوتيقة الاتكالية إلى دائرة الاستقلالية المالية.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر أفريل الماضي، رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى 3 آلاف دينار، مجددا التزامه بمواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.