صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير الاتصال محمد لعقاب ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ويرمي هذا المشروع بشكل أساسي إلى ترقية ودعم أداء الإعلام الوطني، فضلا عن سد الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية وإعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية، سيما من خلال ضبط مجموعة من المصطلحات.
كما يهدف النص إلى ضبط الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك، حسب ما وضح لعقاب خلال عرضه للمشروع أمام النواب.
للإشارة، فإن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، درست مقترحات وتعديلات لبعض مواد مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، حيث قبلت 6 تعديلات بشكل كلي و5 تعديلات بشكل جزئي، في حين لم يتم تبني 8 تعديلات، حسب ما جاء في التقرير التكميلي لذات اللجنة.
وتمحورت مضامين هذه التعديلات-حسب نفس التقرير- حول اقتراح استبدال بعض المصطلحات وتعويضها بأخرى توخيا للدقة والوضوح في المعنى وكذا اقتراح بعض الفقرات لرفع اللبس في تنظيم الصحافة المكتوبة والالكترونية منها ما تعلق بالشروط الواجب توفرها في مدير النشر كتمتع هذا الأخير بخبرة لا تقل عن 8 سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي وأن يكون جزائري الجنسية فقط وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا الفساد أو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع "يستجيب لتطلعات مهني الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ويعزز الحرية والاحترافية في الممارسات الإعلامية بشكل يتطابق مع أحكام الدستور ويتكيف مع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يكرس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي، حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة.