كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي عن نتائج تحقيق قضائي حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية "موبيليس" مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، أفضى إلى إيداع رهن الحبس المؤقت، ثلاثة متهمين، فيما أخضع أربعة متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية، مع متابعتهم بسلسلة تهم ثقيلة فيما لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع جاريا.
أفاد بيان لمجلس قضاء الجزائر، تلقت "الخبر" نسخة عنه، أن التحقيق القضائي توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها، من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بالتواطؤ مع بعض مسؤولي مؤسسة "موبيليس" المتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم سابق بالمؤسسة ذاتها ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً DATA MENA SARL ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.
وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، وفق البيان، تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم، عن جنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.