محكمة سيدي أمحمد توضح تفاصيل قضية طحكوت

كشف وكيل الجمورية في محكمة سيدي امحمد، تفاصيل عن قضية رجل الأعمل طحكوت محيي الدين، الذي تم إيداعه الحبس المؤقت رفقة ابنه وشقيقيه.
وأكد وكيل الجمهورية في بيان له، إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 2019.06.09 تقديم 56 شخص متورطين في وقائع ذات طابع جنائي”.
ومن بين الأسماء الواردة في الملف وزير أول سابق ووزيرين سابقا ووزير حاليا و05 ولاة سابقين ووالين حاليا، حيث تم تحويل ملفاتهم الى السيد النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع. وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم:
– تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
– تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
– المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.
“الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح والوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت. كما تم توجيه الاتهام لستة 06 أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة المشتبه فيه الرئيس.
وختم البيان أن السيد قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع تسعة عشر 19 متهم رهن الحبس المؤقت وسبعة 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر 19 متهم في الإفراج.