تحويل 11 ملف لوزاء وولاة على النائب العام

حسب بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أكد تحويل ملف 11 وزيرا وواليا على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر .
أرسل وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد،، حسب بيان صادر عنه، الشق المتعلق من ملف خاص برجل الأعمال محي الدين طحكوت، و45 مشتبها به في القضية، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقين، وزير حالي، و07 ولاة سابقين وحاليين.
و كشف التحقيق الابتدائي المفتوح من لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر و تعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم استجواب 56 متهم، وفتح تحقيقا قضائيا ضد 45 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جنائي
تبيض الاموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير
المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية و الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين
و الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية و المصالح والوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت
وكما تم توجيه الاتهام لستة 06 أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة المشتبه فيه الرئيس
وقد قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول ، وضع تسعة عشر 19 متهم رهن الحبس المؤقت وسبعة 07 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر 19 متهم في الإفراج