أفاد بيان لمجلس قضاء الجزائر، أن القطب الجزائي الوطني الاقتصادي فتح تحقيقا في عدد من مديريات الخدمات الجامعية أفضت إلى ايداع عدد من المسؤولين الحبس.
وجاء في بيان الهيئة القضائية "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلمُ نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام،أنه ع لى إثر معلومات واردة من مُبلِّغ حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان المركزي لقمع الفساد، توصلت نتائجه إلى تسجيل تجاوزات في المديريات الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة، وهران، ومستغانم، من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير."
وأضاف نفس المصدر "بتاريخ 05/06/2024 تم تقديم (20) شخصا مشتبهًا فيه أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح منح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أوأحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي لأموال عمومية، وبعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداع(04) متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا، وهران حاليا ومتعاملين خواص ووضع بقية المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية."