أعلنت وزارة المالية في بيان لها أن الجزائر ستنتقل من "الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل" إلى "الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل"، حسب التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يجريه البنك الدولي.
وأشار بيان الوزارة إلى أنّ "الجزائر شهدت ارتفاعا في دخلها الوطني الخام للفرد من 3900 دولار (بين 1 جويلية 2022 و30 جوان 2023) إلى 4960 دولار بين 1 جويلية 2023 و30 جوان 2024" وفقا لتحديث التصنيف السنوي لاقتصادات البلدان الأعضاء بالبنك العالمي، التي سيعلن عنها في اليوم بمناسبة افتتاح سنتها الجبائية التي تمتد من 01 جويلية إلى 30 جوان من كل سنة.
ويعتمد هذا التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة المنصرمة بناء على تطور الدخل الوطني الخام للفرد، مع مراعاة عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وسعر الصرف والنمو الديمغرافي الذي يؤثر على الدخل الوطني الخام للفرد، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن "مراجعة طرق وبيانات المحاسبة الوطنية قد يكون لها تأثير أحيانا".
كما يأخذ التصنيف بعين الاعتبار التعديلات على حدود التصنيف. "ولإبقاء حدود تصنيف الدخل ثابتة من حيث القيمة الحقيقية، يتم تعديلها حسب التضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة. وبناء على ذلك، ذكر بيان وزارة المالية بأنّ "مجموعة البنك الدولي قامت بمراجعة تصنيف الجزائر لسنة 2025 إلى الأعلى، بما يتماشى مع صندوق النقد الدولي ويعترف بصحة النتائج الإحصائية المستمدة من الجهود التي بذلتها بلادنا لتقديم صورة دقيقة للاقتصاد الجزائري".
حسب السلم الذي حدده البنك العالمي لسنة 2024 فإنّ اقتصادات الدول مصنفة إلى أربعة أقسام، انطلاقا من الاقتصادات المنخفضة الدخل المعرفة على أنّها تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يقدر ب 1135 دولار لكل نسمة والاقتصادات المتوسطة الدخل الشريحة الدنيا، بمعنى تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يتراوح ما بين 1136 و 4465 دولار لكل نسمة، و الاقتصادات المتوسطة الدخل للشريحة العليا و هي تلك التي يتراوح فيها الدخل الوطني الخام ما بين 4466 و13845 دولار لكل نسمة، و أخيرا الاقتصادات المرتفعة الدخل التي يكون فيما الدخل الوطني الخام يقدر ب 13846 دولار فأكثر لكل نسمة.
وتوضح الوزارة أن "أهم العوامل التي ساهمت في رفع تصنيف بلدنا تخص المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات بهدف المطابقة مع المعايير الدولية الحالية (نظام الحسابات الوطنية 2008)".
وأضافت الوزارة في بيانها أنّ عملية إعادة التصنيف تعكس "الأخذ بالحسبان عملية إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه (بمعدل زيادة بلغت.13.3 بالمائة للفترة 2018-2022)، وأيضا عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو وتوسيع الاستثمار العمومي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة وتعزيز الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية، بالإضافة إلى التقدم المسجل في أساليب تقييم وإنتاج المعطيات الإحصائية في الإدارة العمومية مع ضمان تغطية أمثل للاقتصاد غير المراقب".