قانون المالية 2022 ثورة في مجال الإصلاح الضريبي

مشروع قانون الاستثمار أمام مجلس الوزراء في قادم الأيام.. الوزير الأول:

أكد الوزير الاول، وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية 2022 يعتبر "ثورة" في مجال الإصلاح الضريبي، مبرزا أيضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار .
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية نظمت مساء الخميس بقصر الحكومة، قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية، صبيحة نفس اليوم، "يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي".
كما أشار إلى تضمنه إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار، كاشفا أن الحكومة ستقدم في "قادم الأيام" مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.
كما ذكر باستحداث منحة البطالة، في إطار هذا القانون، مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق العام الجاري.
كما أبرز السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.
من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول وزير المالية أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية، كاشفا أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4,1% وأن الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".
تقلّص الواردات إلى 33,8 مليار دولار
كما كشف الوزير الأول، وزير المالية، عن تقلّص فاتورة الواردات إلى 33,8 مليار دولار إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي، "بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار".
وذكر أن "فاتورة الاستيراد قد بلغت في السنوات القليلة الماضية أكثر من 64 مليار دولار، وهذا يدل على الفساد والتبذير الذي كان واقعا على مستوى الاستيراد العشوائي ما أثر سلبيا على الميزان التجاري واحتياطات الصرف الوطنية".
وفيما يتعلق باحتياطات الصرف الوطنية، قال السيد بن عبد الرحمان أنه "بالرغم من الرهانات التي كانت موجودة خلال سنة 2020، فقد تمكنا من إعادة تكوين هذا الاحتياط ونحن الآن في مستوى جد مرضي بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية العالمية التي تتميز بالهشاشة، خاصة خلال سنة 2020، التي عرفت انكماشا اقتصاديا عالميا وتأثرت به الجزائر، لكنها تمكنت من المرور بنجاح في هذا الامتحان".
وأكد الوزير الأول أن "الوضعية المالية والاقتصادية تتحسن بصفة أكثر من إيجابية مما كنا ننتظره"، وهذا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن "إنجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها، خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1,4 مليار دولار، في 30 نوفمبر 2021"، و هو رقم، "يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة".
وخلال تطرقه لخطة الإنعاش الاقتصادي، ذكر السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في آفاق 2024 وكذا تحقيق التوازن الميزانياتي خلال نفس الفترة.
وأضاف أن خطة الإنعاش الاقتصادي "مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الاقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية".
وبخصوص تداعيات جائحة كورونا، أبرز السيد بن عبد الرحمان أن الجزائر "عايشت وقاست" من الوباء، على غرار كل دول العالم، لكنها "حافظت على دعمها والتزاماتها الاجتماعية"، مذكرا أن تكاليف أجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دج".
تخصيص 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي في 2022
وفي رده عن سؤال حوال الدعم الاجتماعي، أكد الوزير الأول أن "الدور الاجتماعي للدولة مكرس في بيان أول نوفمبر 1954"، مشدّدا على أن "التخلي عن الدعم الاجتماعي من المحرمات في سياسة الدولة الجزائرية". وأبرز أن الحكومة "أدرجت في قانون المالية لسنة 2022 مبلغ أكثر من 1941 مليار دج أي ما يقارب 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي لكل الفئات دون تمييز"، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية "توفر مجانية التعليم لأكثر من 12,5 مليون تلميذ وطالب".
وعطف الوزير الأول في ذات السياق على مجانية الصحة التي هي "موجودة حقيقة رغم تسجيل بعض النقائص فيما يخص نوعية الخدمات"، مؤكدا أنه سوف يتم استدراكها بعد الندوة الوطنية لإصلاح النظام الصحي المبرمجة في الأيام الأولى من شهر جانفي الجاري".
كما ذكر بدعم الدولة للنقل والكهرباء والغاز والماء والسكن، معتبرا أن هذه السياسة الاجتماعية هي التي "سمحت للجزائر أن تتبوأ أحسن المراتب في المؤشرات الدولية".
في هذا الإطار، ذكر بن عبد الرحمان بتصنيف الجزائر من طرف برنامج التغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، كأول بلد إفريقي يقضي على المجاعة، مشيرا إلى أن هذا الترتيب هو نفس ترتيب بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. كما أشار إلى ترتيب الجزائر في الصف 91 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2020 من أصل 191 دولة، مبرزا أن الجزائر توجد في نفس الرتبة مع بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. كما أنها ثالث دولة إفريقية.
للتذكير، وقع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم الخميس الفارط، على قانون المالية لسنة 2022.
وتم في هذا القانون اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط الخام ب45 دولار للفترة 2022-2024، فيما اعتمد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب50 دولارا في نفس الفترة.
وقدر معدل التضخم ب3,7% خلال سنتي 2022 و2023 وب3,8% خلال سنة 2024. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,3% سنة 2022 ليستقر خلال سنتي 2023 و2024 في حدود 3%.
ويعود هذا النمو أساسا لنمو القطاعات خارج المحروقات ب3,7% في المتوسط السنوي بين 2022 و 2024 (4% سنة 2022 و3,4% سنة 2023 و3,8% سنة 2024) مقابل 3,2% في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
الإصدار الأخير للبنك العالمي حول الجزائر.. بن عبد الرحمان:
التقرير مناقض لتقارير حديثة لنفس الهيئة
اعتبر الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، التقرير الأخير للبنك العالمي حول الجزائر متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى، مبرزا أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية.
وأوضح بن عبد الرحمان، في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي خلال ندوة صحفية نظمت الخميس الفارط، بقصر الحكومة، أنه "بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير سوف نرد بطريقتنا، مشيرا إلى أن هناك آليات وإجراءات بهذا الخصوص.
كما اعتبر أن "بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا، لكن الواقع موجود هنا ولا يمكن لمؤسسات دولية أن تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين".
في هذا الصدد أبرز السيد بن عبد الرحمان، أنه بالعودة شهر أو شهرين إلى الوراء، "نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي".
وبعيدا عن العناوين قال الوزير الأول "حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات، إلا أن هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية"، داعيا في هذا الصدد الى "التمعن في قراءته وتحليله".
وأضاف قائلا "حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات والجزائر، دعونا إلى الرجوع بقراءات متأنية إلى الواقع الاقتصادي الجزائري"، مذكرا بأن الجزائر دولة ليست لها مديونية خارجية "وبهذا نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا وحتى الدول المجاورة". وجدد التأكيد على أنه "لن نذهب إلى المديونية وقد وفقنا في هذا المسار وتمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا الى الاستدانة الخارجية"، مشددا في هذا الصدد بقوله "نقولها ونعيدها لن نذهب الى الاستدانة الخارجية ولن نذهب الى طبع النقود".
وكشف الوزير الأول، وزير المالية، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4,1 بالمائة، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية". كما أكد "أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى"، مبرزا أن الجزائر "تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود".
ق .إ