شددت ممثلة الجزائر في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمائية، سليمة عبد الحق، اليوم، بصفتها نائبا لرئيس المجلس، على "ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة خطر الإرهاب الكيميائي، الذي يتزايد تهديده مع التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الذي يحمل معه إمكانيات كبيرة لتشكيل تطوير ونشر واستخدام الأسلحة الكيميائية عبر مختلف المجالات".
واغتنمت المتحدثة الفرصة خلال الدورة ال 106 للمجلس التنفيذي المنعقدة في لاهاي بهولندا في الفترة من 9 إلى 12 جويلية 2024، لتجديد "دعم الجزائر للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين من أجل الحصول على المساعدة التقنية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكذا التحقيق في حوادث متعلقة باستخدام مواد كيميائية من طرف قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".
وعلى صعيد داخلي، سلطت الدبلوماسية الضوء على "الإنجاز الذي حققه هذا العام المعهد الوطني لعلم الجريمة والأدلة الجنائية للدرك الوطني، الذي تحصل مؤخرا على صفة مختبر معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد مشاركاته الناجحة في اختبارات الكفاءة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
ولفتت السفيرة إلى أن "هذا الإنجاز يعتبر ذا أهمية كبيرة، ليس فقط للجزائر، بل أيضا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنطقة الإفريقية، حيث أضحى هذا المعهد بعد هذا الإنجاز، المختبر المعتمد الوحيد في إفريقيا من طرف المنظمة وهو الأمر الذي ينسجم مع الهدف الذي سطره مؤتمر المراجعة الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد في شهر ماي من سنة 2023، والمتمثل في مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء مختبر معتمد واحد على الأقل في كل قارة".
وتم خلال الدورة، مناقشة عديد القضايا ذات الصلة بتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وكذا استعراض مختلف التطورات التي عرفتها المنظمة منذ نهاية الدورة السابقة للمجلس، من بينها المسائل المتعلقة بالصناعة الكيميائية.