لا تبدو الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا باتجاه انفراج قريب، حيث يرى الإعلام الفرنسي أن العلاقات الثنائية تشهد مرحلة شديدة من التوتر قد تصل حد القطيعة التامة، خاصة مع تأجيل أو إلغاء زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس، وتأكيده على ضرورة تحمل باريس مسؤولية جرائمها التاريخية، في وقت لا تبدي فرنسا أي نية لحل الملفات العالقة بين الطرفين.
وأسالت تصريحات رئيس الجمهورية الكثير من الحبر في الصحافة الفرنسية ركزت على انسداد مسار حل ملف الذاكرة وانعكاساته على مستقبل العلاقات الثنائية، فيما يجمع متابعون أن ملف الذاكرة هو حجر الزاوية في استقرار العلاقات بين الجزائر والمستعمر السابق، كونه يلقي بظلاله على كافة المجالات.
وقد أخذ الملف حيزا كبيرا من تصريحات الرئيس تبون في لقائه الإعلامي الأخير –الشهر الماضي- من خلال حديثه عن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي وقال إنها لعبت دورها في البداية، لكن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها.
وأكد تبون أن النخب الفرنسية الحالية ترفض التطرق للملفات الجادة بين البلدين، وتركز بأكاذيب على مواضيع جانبية على غرار مراجعة اتفاقية الهجرة لعام 1968 كشعار سياسي ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.
ويرى تبون أن اتفاق الهجرة لا يؤثر بأي شكل على أمن فرنسا، والترويج لغير ذلك يندرج في إطار الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها لزرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر.
وتتمسك الجزائر بضرورة اعتراف فرنسا بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار، حيث أكد الرئيس أن "الجزائر كانت قد اختيرت للاستبدال الكبير الحقيقي الذي تمثل في طرد السكان المحليين لجلب سكان أوروبيين، وذلك من خلال مذابح إبادة جماعية". وقال عبد المجيد تبون أيضا "لا أقبل الأكاذيب حول الجزائر، لقد كنا حوالي أربعة ملايين نسمة، وبعد 132 عاما، بالكاد وصلنا إلى تسعة ملايين. وهذا نتاج تلك الإبادة الجماعية".
يعد الاحتلال الفرنسي للجزائر من أطول وأبشع أنواع الاحتلال في العصر الحديث، استمر أكثر من 132 سنة، وارتكبت قواته طيلتها أفظع الجرائم ضد الإنسان والبيئة، وانتهجت سياسة الإبادة الجماعية والتهجير القسري الجماعي والفردي، القتل، التعذيب، الاغتصاب، التجويع وحرق الأراضي والمحاصيل. كما أجرت فرنسا تجارب نووية في صحراء الجزائر بداية الستينات، واستمرت حتى عام 1967. ففي 13 فيفري 1960، فجرت قنبلة بلوتونيوم في منطقة رقان بقوة 70 كيلو طن، أي أقوى بثلاث إلى أربع مرات من قنبلة هيروشيما. وقد كشفت وثائق رفعت عنها السرية في 2013 أن الآثار الإشعاعية للتفجير طالت غرب إفريقيا بأسره وجنوب أوروبا.
وتضع الجزائر تنظيف مواقع التجارب النووية كشرط أساسي لتطبيع العلاقات مع فرنسا، وفي هذا السياق وجه الرئيس تبون رسالة إلى فرنسا قال فيها "تريدون أن نكون أصدقاء؟ إذن تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية". وكشف أن تنظيف أماكن التجارب النووية من بين الملفات التي كان يريد إدراجها في زيارته وقال تبون "منذ سنة 1960 ونحن نطالب بتنظيف النفايات التي تركتها فرنسا بعد تجارب جعلتها قوة نووية، بينما تركت الموت والأمراض للسكان والحيوانات".
وشدد الرئيس تبون على أن باريس تأتي بحجج كلما طرح عليها هذا الملف فمرة تقول سننظف ومرة تقول لا بد من رصد ميزانية لذلك.
ويشمل طلب الجزائر بهذا الشأن أيضا تعويضات مادية عن الخسائر التي ألحقتها الإشعاعات المنبعثة من هذه التجارب بالإنسان والأرض في مناطق شاسعة بالصحراء، فيما يبدي الفرنسيون تحفظا على ذلك، بذريعة مواجهة صعوبات في إحصاء المتضررين، علما بأن فرنسا تواجه قضايا مشابهة في مناطق أخرى بالعالم خاضعة لإدارتها، منها بولينيزيا بالمحيط الهادي، حيث أجرت هناك تفجيرات نووية عام 1996.
ويأتي هذا التوتر الجديد بين البلدين في وقت بات حقد اليمين المتطرف وعداؤه للجزائر يتصاعد ليتجلى ذلك في تصريحات سياسيين بارزين مثل إدوار فيليب، وحديثهم عن إلغاء اتفاقية 1968، ورغم ذلك يؤكد متابعون أن العلاقات الدولية تحكمها المصالح، ما يجعل الجزائر وفرنسا أمام حتمية تلطيف الأجواء بتدخل الدبلوماسية للحفاظ على المصالح بما يحترم سيادة الطرفين، وبالتالي لا حل أمام فرنسا سوى تحمل مسؤولياتها والاعتراف بجرائمها التاريخية مع جبر ما يمكن جبره من الأضرار المترتبة عنها، خاصة ما تعلق بملف التجارب النووية ومختلف ملفات الذاكرة.
ويؤكد متابعون للعلاقات الثنائية أنه مهما حدث من توترات تبقى هناك عدة اعتبارات تتحكم في مسار العلاقات، حيث يعيش أكثر من 6 مليون جزائري في فرنسا تضاف إليها مصالح اقتصادية واجتماعية ومواثيق ومعاهدات وعدة نقاط تجمع بين البلدين تستوجب إيجاد ميثاق مشترك بين البلدين مع احترام سيادة البلدين وتحسين المعاملة.