قال وزير الخارجية الصهيوني، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، إنه وجه وزارته لبدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ووفقا لوكالة "فرانس براس"، فإن هذا القرار جاء بعد أن منع ماكرون الشركات الصهيونية من عرض منتجاتها في معرض "يورونافال" التجاري البحري، المقرر تنظيمه في باريس بين 4 و7 نوفمبر 2024.
كاتس اعتبر هذا القرار: "إجراء غير ديمقراطي وغير مقبول بين دولتين صديقتين"، داعيا ماكرون إلى التراجع عنه. يُذكر أن هذا القرار يأتي في ظل موقف ماكرون المعارض لتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون للحل السياسي.
هذه الخلافات تضاف إلى تصريحات سابقة لماكرون حول ضرورة التزام الكيان الصهيوني بقرارات الأمم المتحدة، ما دفع رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، للرد بشكل حاد، مشددا على تواصل العدوان ضد حزب الله في لبنان، وأن دعم فرنسا أو عدمه لن يؤثر في ذلك.
وزاد التوتر أيضا، بعض التصريحات المسربة للرئيس الفرنسي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال فيها: "يجب ألا ينسى نتنياهو أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة". وجاءت أقوال ماكرون، عقب استهداف جيش الاحتلال قوات حفظ السلام الأممية بجنوب لبنان.