كشف وزير الري، طه دربال، اليوم الثلاثاء، أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني، بلغت 34,72 %، وهو ما يتطلب جهودا إضافية لتحسين استغلال الموارد المائية، مشيرا إلى أن الدولة رصدت مبلغ 30 مليار دينار، لدعم المناطق التي تعاني من شح الأمطار، فيما يبقى العمل جاريا، حسبه، للتخفيف من حدة الأزمة.
وقال دربال، خلال نزوله ضيفا على قناة "الشروق نيوز"، إن 70 بالمائة من مقدرات الجزائر المائية، أي ما يعادل 11 مليار متر مكعب، تخصص لقطاع الفلاحة، "ويعلم الجميع الأهمية والحيوية والديناميكية التي يعرفها القطاع الفلاحي"، يقول الوزير، مؤكدا أنه "وفي المقابل، لا يزال جزء من هذه الفلاحة يسقى بالطرق التقليدية، أي الغمر".
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، من أجل اعتماد أنظمة سقي مقتصدة للمياه، لما لها من فائدة كبيرة على المجال "بحيث نسقي بذات الكمية المتوفرة مساحات أكثر، وهو ما يسمح لنا بمواكبة التنمية في القطاع الفلاحي".
وبخصوص التحضير لشهر رمضان المبارك، أوضح دربال، أنه تم تسطير برنامج خاص لضمان تزويد المواطنين بالمياه بشكل كافٍ خلال الشهر الفضيل، حيث "سيجتمع إطارات القطاع من 58 ولاية في الأسبوع الثالث من شهر جانفي الجاري لبحث الخطط المتعلقة بالتوزيع والكميات".
وبخصوص تصفية وإعادة استخدام المياه المستعملة، أشار الوزير إلى أن الجزائر قامت بتصفية مليار و79 مليون متر مكعب من المياه خلال السنة الماضية، مع تصفية 50% منها بما يعادل 500 مليون متر مكعب.
كما سجلت نسبة إعادة استخدام المياه منذ نوفمبر الماضي ارتفاعًا تدريجيًا، على أن يتم الكشف عن النسبة الدقيقة لاحقًا.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير أن نسبة ربط المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بلغت 98%، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين وصول الموارد المائية إلى جميع المناطق. وفي سياق متصل نوّه الوزير بأن الجزائر ستكون من الدول الرائدة في مجال تحلية مياه البحر، بعدد إجمالي يبلغ 31 محطة تحلية مياه بنهاية سنة 2025 الجارية.
وأكد دربال، أن التجربة الجزائرية التي كانت محل انتقاد كبير في بدايتها، باتت اليوم تجربة ناجحة اعتمدتها العديد من الدول التي تعاني من شح مائي، بحيث إن الرؤية الاستشرافية للجزائر سمحت بمواجهة الأزمة في وقت مبكر، مقارنة بدول أمامها سنتان من الزمن لإنجاز محطات للتحلية.