من المنتظر ان تعتمد كل من وزارتي الموارد المائية ووزارة الفلاحة اجراءات مشتركة لمنح قروض للفلاحين، البالغ عددهم 900 الف فلاح، لتطوير وسائل السقي التي تقتصد المياه، ووجه الوزير بن عيسى نداء الى هؤلاء للاستثمار في كل ما هو اقتصادي للماء للمحافظة على المادة الحية، خاصة وان استثمارات الجزائر في المياه مستقبلا ستتجه الى الامن الغذائي والفلاحي ببناء 15 سدا جديدا. وتسعى وزارتا الفلاحة والموارد المائية وعلى حد قول وزير الفلاحة رشيد بن عيسى على هامش معرض نظم بمناسبة اليوم العالمي للماء الى اعادة النظر في انظمة السقي التقليدية المعتمدة من طرف الفلاحين، التي تكبد خسائر كبيرة في المياه، مؤكدا ان وزارته تمكنت من بلوغ مليون هكتار من الاراضي المسقية، في انتظار بلوغ مليون و600 الف هكتار خلال السنوات القريبة المقبلة، عبر التركيز على ترقية اقتصاد حقيق يخدم المياه. هذا، وقال وزير الموارد المائية عبد المالك سلال لدى استضافته ضيفا على اخبار الثامنة بالتلفزيون الجزائري، إن الجزائر تسعى إلى بلوغ قدرة تجنيد اكثر من 9 ملايير متر مكعب من المياه السطحية في آفاق 2014، مقابل 5ر7 مليار متر مكعب حاليا، مؤكدا ان هناك هناك 15 سدا جديدا في طريق الانجاز تتجه الى الامن الغذائي والفلاحي، لرفع عدد السدود الى 96 سدا، موضحا ان 60 بالمائة من القدرات المائية ستتجه للفلاحة، حيث ستعمل وزارته على رفعها الى نسب اكثر من خلال تكثيف عملية تصفية المياه السطحية من اجل تحقيق رهان بلوغ 9 ملايير م3 في في 2016 و2017، بعد ان كانت لم تتجاوز 350 مليون م3 بعد الاستقلال. واضاف سلال ان المساحات المسقية ستعتمد على قروض ستسهل الاقتصاد في المياه، خاصة وان الجزائر تتموقع في منطقة تعرف شحة في الامطار، مما يستدعي اعادة النظر في امكانيات ووسائل السقي التي تقتصد الماء، وهذا لبلوغ نسبة 100 بالمائة في الموارد المائية الجزائرية، قائلا "إن الجزائري يشرب حاليا من ماء بلاده، ونسعى ان ناكل من خبز بلادنا"، مؤكدا ان المشاريع الضخمة في الموارد المائية تسعى لوضح حد لاستيراد القمح من الدول من خلال حظيرة السدود والاستغلال العقلاني للموارد الباطنية ورفع مساحة الأراضي المسقية وتكثيف جهود تصفية المياه المستعملة وتحلية مياه البحر. هذا، وأوضح السيد سلال أن القدرات الوطنية في مجال الموارد المائية تقدر ب 17 مليار متر مكعب، وتقدر الحصة الوطنية للفرد الواحد حاليا ب 600 متر مكعب سنويا، وهو مستوى أقل على مستوى الندرة التي حدده البنك العالمي والمقدر ب 1000 متر مكعب سنويا.
