إطلاق مشاريع 6 محطات تحلية مياه البحر جديدة في 2025

بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميا.. دربال:

❊ خفض نسبة الاعتماد على المياه التقليدية لإعادة توجيهها للفلاحة والصناعة
❊ ارتفاع الاعتماد على مياه المحلاة الموجّهة للشرب ل 60 % في مرحلة ثانية
❊ عرقاب: 14 محطة لتحلية مياه البحر مستغلة بقدرة 2,3 مليون متر مكعب يوميا
❊ استكمال المحطات الخمس يسمح بتلبية 42 % من الاحتياجات بداية من 2025
أعلن وزير الري، طه دربال، أمس، عن الشروع في إنجاز 6 محطات جديدة لتحلية مياه البحر مطلع 2025، بقدرة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها، مشيرا إلى أن نسبة الاعتماد على المياه المحلاة سترتفع لحدود 60% من إجمالي المياه الموجّهة للشرب.
قال دربال خلال أشغال يوم برلماني حول "تحلية مياه البحر كخيار إستراتيجي للدولة.. إنجازات وتحديات"، إن المرحلة الثانية من البرنامج الذي تمّ إطلاقه بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تتضمن إنجاز 6 محطات أخرى لتحلية مياه البحر، إلى جانب المحطات الخمس التي يتم إنجازها حاليا بنفس حجم الإنتاج اليومي، المقدر ب300 ألف متر مكعب، وذلك بكل من تلمسان، ومستغانم، والشلف، وتيزي وزو، وجيجل وسكيكدة، بالإضافة إلى محطة متوسطة ب"تامدة أوقمون" بتيزي وزو بقدرة إنتاج تعادل 60 ألف متر مكعب في اليوم. وأوضح بخصوص مشاريع ربط المحطات الجاري إنجازها بشبكات جر وتوزيع المياه، أنها ستوضع حيز الخدمة بالموازاة مع دخول محطات التحلية طور الاستغلال، مؤكدا بأن الجزائر تبنّت خيارا استراتيجيا من خلال النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، الذي قرّر تجسيد برنامج وطني لتحلية مياه البحر والمتضمن إنجاز 5 محطات كبرى للتحلية، بوهران، وفوكة 2 بتيبازة، وكاب جنات 2 ببومرداس، وبجاية والطارف، وهي قيد الإنجاز حاليا كمرحلة أولى.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع تنجز بسواعد جزائرية في كل مراحلها، بعدما كانت حكرا في الماضي على المؤسسات الأجنبية، وأضاف أن هذه المحطات تهدف لتأمين تموين ساكنة الولايات الساحلية بالماء الشروب، ويمتد التموين إلى بعض الولايات التي تقع على بعد 150 كلم من مصدر إنتاج هذه المياه، مشيرا إلى أنه فور دخول هذه المحطات حيز الخدمة، سيتم تخفيض نسبة الاعتماد على المياه التقليدية (السطحية والجوفية)، لصالح المياه المحلاة، على أن يتم إعادة توجيه المياه التقليدية لاستعمالات أخرى كالفلاحة والصناعة، أو الاحتفاظ بها كمخزون استراتيجي، لترتفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة إلى حدود 42 % في المرحلة الأولى، مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تصل إلى 20 % .
في السياق ذاته، سترتقع عند الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر، نسبة الاعتماد على المياه المحلاة إلى حدود 60%، حسب الوزير، الذي شدّد على أن خيار تحلية مياه البحر يعد ضمانا للأمن المائي للوطن، باعتباره أحد ركائز السيادة الوطنية، ومنه ضمان الأمن الغذائي عبر توجيه المياه التقليدية السطحية والجوفية لا سيما إلى قطاع الفلاحة.
من جانبه، قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في تدخله خلال أشغال اليوم البرلماني، إن رئيس الجمهورية، أقر استراتيجية وطنية للمياه تمتد من 2021 إلى 2030، تهدف إلى تلبية حاجة الجزائريين من ماء الشرب عن طريق تحلية مياه البحر. وأوضح أن قطاع الطاقة يساعد في تغطية الطلب على الماء الشروب، لا سيما بالولايات الساحلية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، من خلال تنفيذ برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر، الذي يشكل حاليا 14 محطة قيد الاستغلال، بقدرة إنتاجية 2,3 مليون متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن استكمال المحطات الخمس الجاري إنجازها، سيسمح بتلبية 3,8 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 42% من الاحتياجات من الماء الشروب بداية من 2025.
كما ذكر الوزير بأن الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر تهدف إلى تلبية حاجة البلاد من الماء الشروب ب60% في آفاق 2030، مقابل 18% حاليا.