ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصّص لدراسة عدة مشاريع، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وحسب البيان، فقد واصلت الحكومة دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، الذي يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة إنشاء سلطة وطنية مينائية، بهدف تطوير الموانئ الوطنية وتحديثها من أجل تحسين نجاعة الخدمة العمومية في الموانئ والنشاطات الاقتصادية للتجارة الخارجية.
واستمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول وضعية مادة الرخام في الجزائر وآفاق تطويرها، لاسيما من خلال ترقية مستوى الإنتاجية وعصرنة المعدات واستعمال التكنولوجيات الحديثة. وذلك في إطار الحرص على تثمين الموارد المنجمية وتعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف البيان، بأن الحكومة استمعت أيضا إلى عرض حول آليات استغلال مناطق النشاط ذات الحجم الصغير على مستوى البلديات. الموجهة للشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024.
وفي إطار متابعة ملف تحسين الوضعية البيئية وإزالة التلوث ذي المصدر الصناعي، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالتكفل بالمصبات الصناعية في وادي الحراش ووادي الرغاية، كما وقفت على تقدم عدد من المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة، بهدف استيعاب التوسع العمراني وتسهيل حركة المرور.
وحسب البيان ذاته، فقد تم الاستماع إلى عرض حول البرنامج الاستكشافي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة المؤسسات الناشئة الجزائرية "Algerian Startup Expedition"، بهدف مرافقة المؤسسات الناشئة ومنحها فرصة استكشاف الأنظمة البيئية الابتكارية الأكثر تقدما في العالم، ومساعدتها على الامتثال للمعايير الدولية في مجال الابتكار والبحث والولوج إلى التمويل.