ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، سهر أمس الإثنين، اجتماعًا تقييميًا بمقر البنك الوطني للإسكان، لبحث التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، وكذا تحضيرًا لعملية توزيع السكنات المرتقبة في 5 جويلية المقبل.
وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فقد ضم الاجتماع إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى مديري القطاع على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.
وأوضح عرض حول قطاع السكن بالولايات المعنية، أن ولاية مستغانم تحصي برنامجًا سكنيًا يضم 33698 وحدة بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و20% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 24% من البرنامج بعد.
وتحصي ولاية الجلفة، برنامجًا سكنيًا يضم 49689 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 42.2% منها، و9.3% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 48.5% من البرنامج بعد.
أما ولاية برج بوعريريج، فتحصي برنامجًا سكنيًا يضم 34801 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و15% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال في 29% من البرنامج بعد.

برنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 63 لعيدي الاستقلال والشباب، المصادف ل 5 جويلية المقبل، يرتقب قطاع السكن توزيع 1776 وحدة سكنية بولاية مستغانم، وتوزيع 12034 وحدة بولاية الجلفة، وتوزيع 2354 وحدة سكنية ببرج بوعريريج.
وفي هذا السياق، أمر وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، بالعمل على زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في 5 جويلية المقبل على مستوى كل من ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.

برنامج التجهيزات العمومية بالولايات المعنية
هذا وقد استفادت ولاية مستغانم – يضيف البيان - من 4 تجهيزات عمومية ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2025، وتسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، حيث من المقرر انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل.
وقد استفادت ولاية الجلفة من 3 تجهيزات عمومية ضمن نفس البرنامج، فيما استفادت ولاية برج بوعريريج، من 4 تجهيزات عمومية، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل بالنسبة للولايتين.
كما يرتقب تسليم 13 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2026/2025.

برنامج التهيئة العمرانية والتعمير
وأوضح البيان ذاته أن ولاية مستغانم استفادت من 300 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025، خصصت منها100 مليون دينار دج للتحسين الحضري، وقد تم تعيين مقاولات الإنجاز، فيما خصصت 200 مليون دج لتهيئة المواقع السكنية، مع استمرار الإجراءات الإدارية في مرحلة الإشهار لتعيين المقاولات والبدء في الأشغال.
ومن جهتها، استفادت ولاية الجلفة من 400 مليون دينار جزائري لتهيئة التجزئات الاجتماعية، حيث توجد مشاريع منطلقة وأخرى قيد الدراسة على مستوى لجنة الصفقات الولائية، كما تم إنشاء قطب حضري بمساحة 700 هكتار لضمان تخطيط حضري متناسق.
واستفادت ولاية برج بوعريريج كذلك من 1.1 مليار دينار جزائري، خصصت منها 300 مليون دج للتحسين الحضري، وقد تم إسناد المشاريع، فيما خصصت 800 مليون دينار جزائري لتهيئة المواقع السكنية، حيث تم إسناد معظم المشاريع.
يجدر بالذكر أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة ببرنامج 2025 قد انتهت، وستنطلق الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذه توجيهات بلعريبي
فيما يخص ولاية الجلفة، وجه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، بتكليف المفتشية العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير، وكذا تقييم حصيلة عمل مديرية التجهيزات العمومية بالولاية.
وبخصوص ولاية مستغانم، أمر بلعريبي، بعقد اجتماع يضم مدير السكن ومدير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لإيجاد حلول للمشاريع المسندة للمؤسسات الخاصة المكلفة بإنجاز سكنات الترقوي المدعم والتي شهدت توقف الأشغا، وكذا تحديد آجال للبدء في تنفيذ المشاريع التي لم تنطلق بعد، تحت إشراف مديرية التجهيزات العمومية.
أما بخصوص ولاية برج بوعريريج، فقد أمر الوزير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم عدة مشاريع في 1 نوفمبر المقبل، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في العام المقبل.
كما كلف الوزير المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمراقبة مدى استكمال أشغال التهيئة على مستوى 165 مسكن ريفي والموزعة عبر 8 مواقع وهذا على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية السكن لولاية برج بوعريريج.
وفيما يخص مشروع 2500 مسكن عمومي إيجاري، فقد تم توجيه تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام الدراسات، وتحديد العراقيل وإزالتها لتجنب أي تأخير تقني أو إداري.
وعلى المستوى الوطني، أمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، بعقد جلسة عمل مع مديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة قانونًا.