خصصت الحكومة أوعية عقارية فاقت ال14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة على مستوى 11 ولاية، ستوجه لإنجاز مختلف البرامج السكنية. ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر، باتنة، تيزي وزو، المدية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، البليدة، تيبازة، المسيلة وعين الدفلى، حيث خصص ما يزيد عن 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة يمكنها استيعاب "برنامج هائل من السكنات".
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع تقني بمقر البنك الوطني للإسكان، ترأسه وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، خصص أساسا لتقييم عملية توزيع السكنات السابقة التي جرت في 5 جويلية الفارط، والوقوف على التحضيرات الخاصة بعملية التوزيع المقبلة المزمع تنظيمها في الفاتح نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، أكد طارق بلعريبي أن عملية التوزيع المقبلة والتي تصادف الاحتفال بسبعينية الثورة المجيدة، تكرس "العزم على الحفاظ على رسالة الشهداء وتجسيد مبادئ نوفمبر التي تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر، وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".
وأمر وزير السكن والعمران والمدينة، لدى تطرقه لتفاصيل العملية المقبلة، بضرورة منح كل الأهمية للسكن الريفي، حسب البيان الذي أشار من جانب آخر إلى أنه من المقرر توزيع عدد "معتبر" من السكنات العمومية الإيجارية أو ما يعرف ب"سوسيال".
وشدد الوزير بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة نوعية هذه السكنات، حسبما ورد في البيان الذي لفت إلى أن العملية تتضمن، على سبيل المثال، توزيع حصة مقدرة ب921 سكن عمومي إيجاري بولاية تيزي وزو، 540 وحدة بنفس الصيغة بولاية باتنة، و900 وحدة أخرى بولاية تيبازة. وأوضحت مصالح وزارة السكن أن عملية التوزيع المقبلة ستشمل سكنات برنامج عدل 2 في بعض الولايات.

إنجاز مليوني سكن (2025-2029).. الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية
وحول البرنامج السكني الخماسي 2025-2029 المتضمن إنجاز مليوني سكن وفقا لما أقره رئيس الجمهورية، وجه الوزير بالشروع في التحضير لعملية توطين برنامج السنة على أن "تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025".
وعليه، فإنه يتعين على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة، إعداد برنامج تفصيلي لانطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا برنامج عملية توزيع السكنات لنفس السنة بالأخص في المحطات التاريخية المهمة (05 جويلية والفاتح نوفمبر)، مثلما أكدت عليه مصالح الوزير بلعريبي.

دعوة لتقليص آجال الإنجاز وتسديد مستحقات المتعاملين في آجالها
وفي سياق متصل، أمر وزير السكن محمد طارق بلعريبي بضرورة تقليص آجال الإنجاز الخاصة بمشاريع البرامج السكنية لسنتي 2023 -2024 و"العمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير"، وهو ما من شأنه "الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029".

تحيين البطاقية الوطنية للسكن للتصدي للمحتالين
من جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام لوكالة "عدل" وكذا المدير العام لفرع التسيير العقاري لعدل "جيست إيمو"، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات أحياء عدل، وفقا لبيان وزارة السكن الذي أشار إلى أن هذه العملية انطلقت فعليا بعدة أحياء ولاقت استحسان السكان وهو ما يندرج ضمن برنامج المحيط الحضري.
كما ذكر بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية للسكن كونها الأداة الرئيسية للتصدي لمحاولة الاحتيال والحصول على سكن من دون وجه حق. وعموما، أثنى بلعريبي على جهود إطارات وعمال القطاع والتي سمحت بتوزيع 1.7 مليون وحدة سكنية في الفترة ما بين 2020 و2024.
يذكر أن اللقاء عرف حضور الإطارات المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والإطارات المحلية ومديري الهيئات التابعة للقطاع.