ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، سهرة أمس الثلاثاء، بمقر البنك الوطني للإسكان، اجتماعا تقييميا، تحضيرا لعملية توزيع السكنات التي ستشهدها الجزائر تزامنا والاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية (5 جويلية - 5 جويلية 2025).
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد عرف الاجتماع حضور إطارات الوزارة، بالإضافة إلى مديري السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات: باتنة، البليدة وبشار، المعنية بالتقييم.
وخلال هذا الاجتماع، قدّم المدير العام للسكن عرضا مفصلا عن البرنامج الإجمالي للسكنات عبر مختلف ولايات الوطن إلى غاية تاريخ اليوم، الباقي للإنجاز من البرنامج السابق، وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025.
وفيما يخص البرنامج السكني الخاص بالولايات المعنية بالتقييم، فقد ذكر المسؤول ذاته، أن ولاية باتنة تحصي برنامجا سكنيا يقدر ب40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 67% منها منتهية، 9,42% في طور الإنجاز و22,49% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
وبالنسبة لولاية البليدة، فتحصي برنامجا سكنيا يقدر ب102.423 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 85% منها منتهية، 6,67% في طور الإنجاز و7,60% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
أما ولاية بشار، فتحصي برنامجا سكنيا يقدر ب34.162 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 40,21% منها منتهية، 11,01% في طور الإنجاز و47,24% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
أما فيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية، فتحصي ولاية باتنة 33 تجهيزا عموميا، منها 16 تجهيز انتهت به الأشغال، أي ما يمثل 48,50%، 10 طور الإنجاز ما يمثل 30%، تجهيز عمومي واحد متوقفة به الأشغال وكذا 6 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 18,20%، منها 4 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
وفيما يخص ولاية البليدة، يحصي القطاع 122 تجهيزا عموميا، منها 55 تجهيزا انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 45,40%، 35 منها في طور الإنجاز ما يمثل 29%، 8 تجهيزات عمومية متوقفة بها الأشغال، ما يمثل 6,60%، وكذا 23 تجهيزا لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 19%، منها 11 تجهيزا مسجلة بعنوان سنة 2025.
أما فيما يتعلق بولاية بشار، فهي تحصي 22 تجهيزا عموميا، منها 9 تجهيزات انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 40,90%، 6 تجهيزات في طور الإنجاز، ما يمثل 27,30%، وكذا 7 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها، تمثل 31,80%، منها 4 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
ولإعطاء دفع ونفس جديدين لهذه المشاريع، أسدى وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، جملة من التعليمات، تمثلت في "إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها، النظر عن كثب في صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير فيما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية".
كما أمر بلعريبي، "بتحديد البرنامج المزمع تسليمه، إعادة النظر في ترتيبات الإنجاز واحترام الآجال، وكذا الانطلاق في التحضير للدخول المدرسي المقبل 2025-2026".
وشدد الوزير كذلك على "احترام آجال الانطلاق في المشاريع مع احترام التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مخالصة جميع المتعاملين في الوقت المحدد حسب التشريع المعمول به، ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز".
وحرص الوزير على "انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 قبل بداية شهر جوان المقبل، فيما سيتم برمجة اجتماعات أخرى لتشمل باقي ولايات الوطن، حسب الرزنامة التي تم تحديدها"، يختم البيان.