تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار ب 11 ولاية لبرامج السكن

تم تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة على مستوى 11 ولاية، ستوجه لإنجاز مختلف البرامج السكنية، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.
ويتعلق الأمر بكل من ولايات الجزائر، وباتنة، وتيزي وزو، والمدية، وجيجل، وبرج بوعريريج، وسطيف، والبليدة، وتيبازة، والمسيلة، وعين الدفلى، حيث خصص ما يزيد عن 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة يمكنها استيعاب "برنامج هائل من السكنات"، حسب نفس المصدر.
وتم الاعلان عن ذلك خلال اجتماع تقني بمقر البنك الوطني للإسكان، ترأسه وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، خصص أساسا لتقييم عملية توزيع السكنات السابقة التي جرت في 5 يوليو الفارط، والوقوف على التحضيرات الخاصة بعملية التوزيع المقبلة المزمع تنظيمها في الفاتح نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، اعتبر الوزير أن عملية التوزيع المقبلة والتي تصادف الاحتفال بسبعينية الثورة المجيدة، تكرس "العزم على الحفاظ على رسالة الشهداء وتجسيد مبادئ نوفمبر التي تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر، وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وأمر السيد بلعريبي، لدى تطرقه لتفاصيل العملية المقبلة، بضرورة منح كل الأهمية للسكن الريفي، حسب البيان الذي أشار من جانب آخر إلى أنه من المقرر توزيع عدد "معتبر" من السكنات العمومية الايجارية (الاجتماعي).
وشدد الوزير بهذا الخصوص على ضرورة مراقبة نوعية هذه السكنات، حسبما ورد في البيان الذي لفت إلى أن العملية تتضمن، على سبيل المثال، توزيع حصة مقدرة ب 921 سكن عمومي ايجاري بولاية تيزي وزو، 540 وحدة بنفس الصيغة بولاية باتنة، و900 وحدة أخرى بولاية تيبازة.
وأوضح البيان أن عملية التوزيع المقبلة ستشمل سكنات برنامج عدل 2 في بعض الولايات.
وحول البرنامج السكني الخماسي 2025-2029 المتضمن أنجاز مليوني سكن وفقا لما أقره رئيس الجمهورية، وجه الوزير بالشروع في التحضير لعملية توطين برنامج السنة على أن "تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025".
وعليه، فإنه يتعين على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة، إعداد برنامج تفصيلي لانطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا برنامج عملية توزيع السكنات لنفس السنة بالأخص في المحطات التاريخية المهمة (05 يوليو والفاتح نوفمبر)، وفقا للمصدر.
وفي سياق متصل، أمر السيد بلعريبي بضرورة تقليص آجال الإنجاز الخاصة بمشاريع البرامج السكنية لسنتي 2023 -2024 و"العمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير"، وهو ما من شأنه "الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029".
من جهة أخرى، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام لوكالة "عدل" وكذا المدير العام لفرع التسيير العقاري لعدل "جيست إيمو"، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات أحياء عدل، وفقا للبيان الذي اشار إلى ان هذه العملية انطلقت فعليا بعدة أحياء ولاقت استحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج المحيط الحضري.
كما ذكر بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية للسكن كونها الاداة الرئيسية للتصدي لمحاولة الاحتيال والحصول على سكن من دون وجه حق.
وعموما، أثنى السيد بلعريبي على جهود إطارات وعمال القطاع والتي سمحت بتوزيع 7ر1 مليون وحدة سكنية في الفترة بين 2020-2024.
يذكر أن اللقاء عرف حضور الاطارات المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، والإطارات المحلية، ومدراء الهيئات التابعة للقطاع.