كيف ستتعامل الفاف مع ملف الكاب والساورة؟

أقرت محكمة عين مليلة أمس بثبوث محاولة إرشاء لاعبي شباب باتنة من قبل رئيس شباب الساورة محمد زرواطي ومناجير بلعباسي معتمد و وسيط قسنطيني، وأقرت الهيئة القضائية بسجن المتهمين الثلاثة 18 شهرا إضافة إلى غرامة مالية، ليصرخ بعدها رئيس نادي شباب أوراس باتنة وينادي بحقه في بقاء الكاب ضمن حظيرة الدوري الأول، وتطبيق قرار إسقاط نادي الساورة، وفي الوقت نفسه عاشت مدينة بشار حالة من الغليان، حيث أحس أبناء الجنوب الغربي بالحڤرة والمؤامرة،منادين بالدفاع عن رئيسهم الزرواطي وحق فريقهم المهدد حاليا بالسقوط إلى القسم الثاني.
ملف «الكاب» والساورة يعد فعلا سابقة في تاريخ الكرة الجزائرية، رغم أن ظاهرة الرشوة ليست بالحدث الجديد في بلدنا، والكل يعرف بأن مباريات الدوري الجزائري تحيط بها الشكوك من كل جهة، سواء تعلقت الأمور بتورط لاعبين في رفع الرجل أو سقوط الحكام في فخ الرشوة .
ولأن النادي الباتني لجأ إلى القضاء الذي منحه الحق، فإن روراوة وقرباج يوجدان الآن في وضع لا يحسدان عليه بتاتا، لأنهما مطالبان بالتعامل مع هذا الملف الحساس بجدية حتى وإن كان قرباج يدعو الكاب للذهاب إلى محكمة رياضية، وهي وسيلة من رئيس الرابطة لربح بعض الوقت ليس إلا، مثلما كان الحال مع ملف القبة قبل سنوات.
وحتى إن كان زرواطي يؤكد مرارا بأنه ذهب ضحية بزناسية كرة القدم، فإن قرار العدالة يبقى سيدا ولا توجد هيئة أخرى غير العدالة للطعن فيه، وحتى الفاف ليس أمامها سوى الامتثال إلى هذا القرار رغم أن روراوة يعلم يقينا بأن ما يحدث في الحدود الغربية الجزائرية من غليان لمناصري الساورة لا يمكن تسييره بسهولة من العاصمة.
و بما أن كرة القدم في الجزائر سياسة قبل كل شيء، فإن الكثير يريد «تسييس» الملف الكروي في ظل وضع مهلهل على الشريط الغربي، لتأتي قضية الساورة التي قد يمسح فيها «الموس» مثلما حدث لفريق سعيدة الموسم الفارط، لأن المفارقة في جزائرنا أن أغلب مباريات الجولات الأخيرة رتبت على مرأى ومسمع الجميع ولا أحد دق ناقوس الخطر، ولم يقع سوى زرواطي البشاري في هذا الفخ وهو بيت القصيد .
ولعل الدرس الذي يجب على الفاف وكل الهيئات الرياضية والقضائية استيعابه، هو أن لا يتوقفوا في ملف الكاب والساورة لكون مثل هذه السلوكات والممارسات أضحت عادية ولا تضبط في الخفاء، بل يفتخر بها أصحابها ويعتبرونها فهلوة وشطارة، إلى درجة أن «مناجيرة» يتم توظيفهم في النوادي بشكل رسمي أو من وراء ستار بهدف شراء ذمم الحكام ليس إلا، و أحسن مناجير حسب المعايير المتعامل بها في أسواق الرياضة هو من يعرف أرقام هواتف الحكام وأرصدة زوجاتهم وأقربائهم أين تضخ الأموال بعيدا عن أعين الرقيب.