شارك وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أمس، بباماكو، في الاجتماع الوزاري حول تطبيق الاستراتيجية المدمجة للأمم المتحدة من أجل الساحل التي تشمل الأمن والحكامة والتنمية والبعد الإنساني.ويهدف الاجتماع إلى "تحديد الأولويات الإقليمية في مجالات تطوير المنشآت القاعدية والحكامة والأمن ووضع آلية لتعزيز التنسيق وتعبئة الموارد لتمويل مشاريع المنشآت الكبرى في المنطقة". وترأس اللقاء الذي جمع حوالي عشرين وزيرا إفريقيا للشؤون الخارجية، الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، بحضور الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس البنك الإفريقي للتنمية ورئيس البنك الإسلامي للتنمية والمفوض الأوروبي للتنمية. وقد تأسف الرئيس المالي في كلمته لوجود مناطق مهمشة بالساحل وتواجد آلاف المهربين يمارسون كل أنواع التهريب وجماعات إرهابية زرعت اليأس والرعب وعرقلت كل مبادرات التنمية. كما دعا السيد بوبكر كايتا دول منطقة الساحل إلى الاتحاد من أجل التصدي للإرهاب بحزم وبعث التنمية، مؤكدا أن أي بلد بمفرده لا يستطيع أن يواجه هذه التحديات. وتأتي مشاركة وزير الخارجية في هذا الاجتماع بعد الجولة الأخيرة التي قادته إلى دول الميدان، نهاية أكتوبر الماضي، والتي وصفها في تصريحاته ب«الايجابية" كون الدول الثلاث (موريتانيا، النيجر ومالي)، أبدت رغبتها في تعزيز التعاون مع الجزائر على ضوء الأفكار التي طرحها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسائله لهم. وقد أكد مسؤولو الدول الثلاث أهمية دور الجزائر الذي لا غنى عنه في المنطقة، كما كانت تصريحاتهم واضحة بشأن رغبتهم في تعزيز التعاون مع الجزائر سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الإقليمي. وتولي الجزائر أهمية كبيرة لتنسيق الجهود مع دول الساحل على ضوء التطورات التي تعرفها المنطقة من خلال تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية. وهي الرؤية التي لقيت تجاوبا كبيرا من قبل البلدان الثلاثة التي تقر بأنه لا مناص من تفعيل الجهود من اجل مواجهة التحديات المفروضة. ونلمس ذلك من خلال تصريح رئيس جمهورية النيجر، محمدو إيسوفو، عقب استقباله وزير الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، حيث دعا إلى تهيئة الظروف المواتية لضمان أمن المنطقة وتنميتها، مشيرا إلى أن ذلك يمر عبر تضافر الجهود وتفعيل سبل تأمين السكان وطمأنتهم، بل أكثر من ذلك، أكد على أن للجزائر دور فعال تلعبه في استقرار منطقة الساحل وتنميتها، باعتبارها بلدا كبيرا له دور هام يلعبه في أمن منطقتنا وتنميتها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجزائر لم تأل جهدا في تشجيع المشاريع التنموية التي تنعكس بشكل ايجابي على المنطقة ككل، كما هو الشأن للمشاريع المهيكلة المعدة على غرار أنبوب الغاز، والطريق العابر للصحراء، والتي من شأنها تأمين المنطقة. كما أن الرؤية الإستراتيجية للجزائر في التعاطي مع تطورات المنطقة والتي ترتكز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، تنبني على أساس تبادل وجهات النظر والتشاور في ظل تعزيز العمل المشترك بين هذه الدول. وذلك تفاديا لتكرار سيناريو تجارب بعض الدول كما هو الشأن للعراق وأفغانستان وباكستان، أو حتى دارفور. ورغم الخطورة التي يشكلها الإرهاب على منطقة الساحل، إلا أن قناعة الجزائر ترتكز على ضرورة التصدي لفواعل أخرى لها يد في تشجيع تنامي هذه الظاهرة والتي تنحصر في ثلاثة أصناف هي الفواعل الاقتصادية والسياسية والتدخل الأجنبي في المنطقة. وكلها لها علاقة بظواهر الاتجار بالمخدرات والسلاح والتهريب، كما تمثل أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب في المنطقة، إضافة إلى الفديات التي مكنت الجماعات الإرهابية من جمع أموال طائلة في ظل استغلال سوء الظروف المعيشية للمنطقة. وقد نجحت الجزائر إلى حد كبير في التحسيس بأهمية تجريم دفع الفدية بعد خوضها لمعركة دبلوماسية تكللت بموافقة أممية، على اعتبار أن الأموال المتأتية من الفدية تشكل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، كما استطاعت الجزائر من خلال الاتحاد الإفريقي تقديم مشروع قانون نموذجي إفريقي لمكافحة الإرهاب، في ظل اعتراف المجموعة الدولية بصحة المقاربة الأمنية والسياسية التي تتبناها الجزائر على المستويات الإقليمية والجهوية والعالمية، إذ تقر القوى الكبرى، بجدوى المقاربة الجزائرية التي ترتكز على الحوار لا التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وعلى التنسيق الأمني والمساعدة التقنية (التكوين والسلاح الضروري لمكافحة الإرهاب).
