فريق عمل لتعزيز قدرات الساحل برئاسة الجزائر وكندا

التزام بدعم جهود الجزائر في التصدي للإرهاب

بالتزام كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتعميق التعاون في مجال تعزيز قدرات البلدان الشريكة من أجل مكافحة الإرهاب، لا سيما فريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل الذي تترأسه الجزائر وكندا، تكون واشنطن وبروكسل قد جدّدتا إرادتهما على تبنّي الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التصدي لهذه الآفة العابرة للحدود.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن قمة الولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء ببروكسل، بحضور الرئيس باراك أوباما وكذا في وثيقة للبيت الأبيض، حيث أكدت الرئاسة الأمريكية أن هذا الفريق الذي عقد اجتماعه الأخير في فبراير الماضي بالجزائر، “يشدد على التعاون في مجال الشرطة، والالتزام المشترك لمكافحة التطرف وتمويل الإرهاب، وإقامة تعاون قانوني وقضائي وأمن الحدود”.
وأكدت قمة الولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي عقب أشغالها، “نُعرب عن ارتياحنا لتعاوننا الوثيق (الولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي) في تعزيز قدرات البلدان الشريكة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما بالساحل والمغرب العربي والقرن الإفريقي وباكستان”.
وتم إنشاء فريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل، الذي تُعد فيه الجزائر أحد الأعضاء المؤسسين الثلاثين في سبتمبر 2011 بنيويورك، وتتمثل مهامه في تحديد الحاجيات الوطنية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وإعداد حلول موائمة، وتنسيق وتعزيز قدرات الدول في هذا المجال.
وكان الاجتماع الوزاري ال4 لفريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل، الذي عُقد في سبتمبر الماضي بنيويورك برئاسة الولايات المتحدة وتركيا، قد قرر تجديد عهدة رئاسة الجزائر وكندا لفريق الساحل لفترة 2013-2014. وكان وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، قد أكد خلال اجتماع نيويورك، الجهود التي باشرتها الجزائر بدون هوادة، لمكافحة الإرهاب في إطار الشرعية الدولية والاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، التي صادقت عليها الأمم المتحدة في 2006.
كما جدّد الوزير في هذا الصدد إرادة الجزائر لعب دورها كاملا في إطار آليات فريق العمل، لتعزيز القدرات بالساحل، ومواصلة جهودها من أجل تصور دولي أفضل لمسألة الاختطافات، مقابل الفدية من قبل الجماعات الإرهابية وروابطها بالجريمة المنظمة (المتاجرة بالمخدرات والتهريب).
للإشارة، فإن مجلس الأمن الأممي كان قد صادق شهر يناير الفارط على لائحة، أكد من خلالها أن فريق العمل لتعزيز القدرات بالساحل، وافق على مذكرة الجزائر حول الممارسات الجيدة في مجال الحماية من الاختطافات، مقابل دفع الفدية للإرهابيين، والقضاء على الامتيازات المترتبة عنها. وفي هذا الصدد، كلّف مجلس الإدارة التنفيذية للّجنة الأممية لمكافحة الإرهاب، بأخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار.
كما لم تَألُ الجزائر جهدا في الدعوة إلى التصدي لفواعل أخرى لها يد في تشجيع تنامي ظاهرة الإرهاب في الساحل، والتي لها علاقة بظواهر الاتجار بالمخدرات والسلاح والتهريب، وهي المقاربة التي حظيت باعتراف المجموعة الدولية في المحافل الدولية.