أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي، أن نتائج التشغيل لسنة 2013 تكشف توفر عروض عمل كثيرة لم تجد طلبا عليها، وهو ما اعتبره "إشكالية" تجب دراستها وإيجاد الحلول لها. ومن بين الحلول المطروحة، يضيف الوزير، "تكييف التكوين مع متطلبات سوق العمل حتى بالنسبة لحاملي الشهادات العليا"؛ إذ شدّد على أن التكوين المهني اليوم لا يجب أن يُنظر إليه ك "مخرج للنجدة" ولكن ك "خيار استراتيجي". من هنا تم أمس تجديد الاتفاقية التي وُقّعت في 2009 بين وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين والتعليم المهنيين، والتي تخص تنظيم وبرمجة التربصات التكوينية لفائدة الشباب المستفيدين من إجراءات المساعدة والإدماج المهني. وأشرف وزيرا القطاعين على مراسم الإمضاء التي تمت على هامش صالون التشغيل المنظَّم بقصر المعارض، والذي يدوم إلى غاية ال25 من الشهر الجاري. وتسمح هذه الاتفاقية الإطار بين القطاعين، بمواصلة الجهود لتحسين كفاءة الشباب طالبي العمل، لاسيما أولئك المتخرجين من الطور المتوسط والثانوي. كما تعمل على تكييف أفضل للتخصصات التكوينية والحاجيات في سوق الشغل، وكذا تعزيز النتائج التي تُوّجت بها الاتفاقية السابقة، لاسيما عبر مرافقة تكوين طالبي العمل في المهن التي تعرف عجزا، ومنها الأشغال العمومية والبناء والفندقة والحرف. وتشير الإحصائيات التي أُعلن عنها أمس، إلى أن الاتفاقية السابقة التي امتدت بين 2009 و2014، سمحت بتكوين 22715 متربصا في أكثر من 60 تخصصا، أهمها الفلاحة، الصناعات التقليدية، البناء والأشغال العمومية، الفندقة، الميكانيك، الخدمات، الكهرباء والإلكترونيك. إنها نتائج تبقى بعيدة عن تلك المسجلة في بلدان أخرى، حسب السيد بن مرادي، الذي ألح، لهذا السبب، على ضرورة الالتزام بالعمل أكثر في إطار الاتفاقية الجديدة؛ من أجل ترسيخ فكرة التكوين المستمر الذي يمس كل الفئات مع التركيز على فكرة التكييف، التي من شأنها زيادة فرص التشغيل بالجزائر. وبالنسبة لوزير التكوين والتعليم المهنيين السيد نور الدين بدوي، فإن الاتفاقية الإطار ستضمن تكوينا للشباب، يضمن لهم بدوره الحصول على عمل أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة في إطار أجهزة التشغيل المختلفة التي توفرها الدولة، مثل "أنساج" و"كناك" و"أنجام". وشدّد الوزير على ضرورة إقحام المؤسسات الاقتصادية في هذا المسار، مشيرا إلى أن عليها المساهمة في تكوين الشباب المتخرجين أو الذين يتابعون دراستهم النظرية في مراكز التكوين المهني، بما يسمح لهم باكتساب تجربة والحصول على الخبرة التي يحتاجون إليها في حياتهم المهنية. وذكّر في السياق بالتسهيلات والتحفيزات التي تمنحها الدولة للشركات التي تستقبل المتكونين أو حاملي الشهادات، الذين لا يملكون تجربة مهنية. للإشارة، تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقيتين بين الوكالة الوطنية للتشغيل وكل من الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، وشركة "جينيرال أومبالاج" الخاصة بالتغليف. ويتضمن الاتفاق الأول إدماج 96 طبيبا و34 متخصصا أرطفونيا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني على مستوى الديوان، فيما يضمن الاتفاق الثاني إدماج الشباب خريجي الجامعات على مستوى وحدات المؤسسة الموجودة في بجاية. للعلم، فإنه يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل أن تساهم في دعم تكوين طالبي العمل المدمجين في إطار عقود تكوين - تشغيل، عن طريق التكفل ب60 بالمائة من الكلفة الإجمالية للتكوين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر. وعند انقضاء فترة الإدماج تتولى الجهة المعنية بالاتفاق، توظيف المستفيدين عن طريق عقود عمل غير محددة المدة. وعقب التوقيع على الاتفاقيات، زار وزيرا العمل والتكوين المهني أجنحة صالون التشغيل "سلام 2014"، حيث اطّلعا على أهم المشاريع الناجحة ضمن أجهزة التشغيل، التي عرض أصحابها منتجاتهم في قطاعات مختلفة. وعرف الصالون تنظيم عدد من الورشات التكوينية التي تخص عدة مجالات ذات العلاقة بالمؤسسة والتشغيل، مثل كتابة السيرة الذاتية أو روح المقاولاتية وكذا آثار تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال على المؤسسة.
