إدماج خريجي المعاهد في عالم الشغل

اتفاقية بين وزارتي العمل والتكوين المهني

وقع، أمس، كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، على اتفاقية شراكة من أجل مواصلة مسار تكوين الشباب داخل المؤسسات بغرض إدماجهم في سوق العمل وتعتبر الاتفاقية بمثابة تجديد للاتفاقية التي عقدت سنة 2009 لمدة 5 سنوات.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بن مرادي، بأن تجديد الاتفاقيتين تهدف أساسا إلى مواصلة العمل لتحيين وتطوير ومواكبة شعب التكوين ومتطلبات سوق العمل قائلا «بأنه لحد الساعة لازلنا بعيدين عن مصاف الدول الكبرى في هذا المجال باعتبار أن الشباب اليوم بمجرد أن يتحصل على شهادة جامعية أو في التكوين المهني يتوقف عن التكوين متناسين بأن تلك المسألة تتطلب الديمومة من اجل التحيين والمواكبة».
وأشار الوزير إلى أن التناقض لازال قائما بين بعض التخصصات التكوينية التي لا تجد لها مكانا في سوق العمل، لذا فقد بات من الضروري تعميق العلاقات والشراكة بين الوزارتين فالتكوين المهني ليس إنقاذا للتلاميذ الراسبين في مشوارهم الدراسي، بل هو خيار استراتيجي. وشدد على ترسيخ ثقافة العمل المشترك بين القطاعين.
22 ألف شاب استفادوا من التكوين أدمجوا في مناصب عمل
من جهته، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي بأنه تم إدماج 22 ألف شاب استفادوا من التكوين المهني في مناصب عمل تخص بعض النشاطات التي كان ينفر منها الشباب في وقت سابق على غرار البناء, الفندقة, الكهرباء وغيرها من النشاطات مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تركز على مجال التكوين والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الدولة فالمؤسسات تعمل أيضا على إدماج العمال وتكوينهم حتى وأن لم توظف الشاب فإنها تعمل على تكوينه وتحضيره من أجل الحصول على منصب عمل، مضيفا بأن التعليمة رقم 343 للوزير الأول عبد المالك سلال، تنص على ضرورة إدماج التكوين في المؤسسات، خاصة الأجنبية منها، مشددا على أهمية ترسيخ ثقافة العمل المشترك بين المؤسسة الاقتصادية وبين قطاع التكوين.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تم إمضاء اتفاق شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها إلى جانب إمضاء اتفاقية ما بين الوكالة الوطنية للتشغيل وشركة «جنرال أومبالاج».