تسييج ميناء الصيد بالعاصمة ومراقبته عبر الكاميرات

انطلاق المخطط الاستعجالي لتأهيل ميناء العاصمة الأسبوع المقبل

دعا المدير العام لمؤسسة تسيير الموانئ وملاجئ الصيد البحري، السيد دادي حسان، والي ولاية الجزائر، إلى إعادة النظر في قضية فتح ميناء الصيد بالجزائر العاصمة للجمهور العريض، مقترحا مساعدة المصالح الولائية للمؤسسة بغرض تسريع أشغال المخطط الاستعجالي لإعادة تأهيل الميناء مع المحافظة على طابعه الثقافي والتاريخي، على أن يشرع، ابتداء من الأسبوع المقبل، في تطبيق برنامج جديد لتنظيم عملية خروج ورسو سفن الصيادين مع وضع نظام مراقبة عبر الكاميرات لتنظيم كل النشاطات ومراقبة تنقل الأفراد داخل الميناء.
وأكد السيد دادي حسان ل"المساء" أن اقتراح والي ولاية الجزائر القاضي بنزع السياج على طول ميناء الجزائر لن يساعد الصيادين في عملهم اليومي ويتعارض مع ما جاء في المخطط الاستعجالي الذي صادقت عليه وزارتا النقل والصيد البحري والموارد الصيدية ومصالح ولاية الجزائر سابقا، وعليه تم اقتراح تسييج سماكة الجزائر والرصيف المخصص للصيادين مع تعميم المراقبة عبر الكاميرات التي سيتم وضعها في مختلف أجنحة الميناء لمتابعة تنقلات الأفراد والحفاظ على أمن المهنيين، وهو الاقتراح ينتظر البت فيه خلال الأيام القليلة القادمة.
ويضيف المتحدث أنه سيتم تنسيق العمل مع مصالح مؤسسة إنتاج وتطهير المياه بالعاصمة (سيال) لترميم شبكات الصرف وقنوات توزيع المياه داخل السماكة وبالغرف المخصصة للصيادين، على أن يتم وضع خزانات لمياه الشرب لضمان توفير هذه المادة الضرورية في السماكة التي يجب أن نحرص على نظافتها.
ونظرا لحالة التلوث التي يعرفها عدد من موانئ الصيد بسبب الفضلات الصلبة والسائلة التي يتم التخلص منها بطريقة عشوائية في البحر، تحدث دادي عن فكرة إنشاء وحدات خاصة لاسترجاع النفايات الصلبة بالتنسيق مع الشباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها في إطار عقود الشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (انساح)، كما سيتم التنسيق مع ممثلي الصيادين والوسطاء لتحديد مواقع خاصة لجمع النفايات ووضع حد لرمي النفايات السائلة خاصة زيوت المحركات في الحوض المائي للميناء.
من جهته، ألح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد سيد أحمد فروخي، خلال استماعه للعرض الذي قدمه مدير مؤسسة تسيير مواني وملاجئ الصيد على ضرورة العدول عن فكرة إنجاز جدار من الاسمنت مثلما جاء في المرسوم الوزاري المؤرخ في 8 جانفي 2012 المحدد لنوعية الأشغال التي سيتم إطلاقها بميناء الصيد لولاية الجزائر، مقترحا تسييج الميناء مع فتح عدة مداخل محروسة وتخصيص حظيرة للسيارات تستغل من الساعة الثالثة فجرا إلى الثامنة صباحا من طرف الوسطاء وبائعي الجملة، على أن تخصص بعد هذه الأوقات لبائعي التجزئة الذين سيشاركون تجار الجملة في نقطة البيع المخصصة لهم بالقرب من السماكة وهو ما سيحل نهائيا مشكل البيع العشوائي للمنتوج السمكي بالجهة المقابلة للسماكة.