وزير الصيد البحري يتفقد عدة مشاريع بولاية الجزائر

شكلت وضعية الصيد البحري و المشاريع التنموية للقطاع بولاية الجزائر العاصمة اليوم الأحد محور زيارة العمل التي أجراها وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي. و خلال هذه الزيارة دشن الوزير مخبرمراقبة نظافة الموارد الصيدية و تربية المائيات بعين البنيان (غرب العاصمة) الذي أنشئ بموجب مرسوم في مايو 2012. و حسب البطاقة التقنية للمشروع فان المخبر المكلف بضمان مراقبة و تحليل موارد الصيد البحري و تربية المائيات يتولى أيضا مهمة القيام بمختلف أنواع التحاليل (الكميائية و البكتيرية و الفيزيائية و الكيميائية ..الخ) للموارد إلى جانب مراقبة نوعية مياه البحر. كما قام الوزير بتمنفوست (شرق) و مسمكة الجزائر العاصمة بتوزيع دراجات نارية للبيع المتنقل للموارد الصيدية لفائدة الشباب المستفيدين في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. و "تهد ف عملية توزيع دراجات نارية مزودة بصناديق حافظة إلى تحسين مسار تسويق السمك إذ ستسمح أيضا بالقضاء على البيع غير القانوني و بحماية صحة المستهلكين و اتباع مسار للبائعين المتنقلين حسبما اوضحت الوزارة في وثيقة لها . كما زار السيد فروخي و تفقد مشاريع تهيئة بموانئ تمنفوست و العاصمة و الرايس حميدو. و توجه إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات بميناء الجزائر الدي يضمن التكوين في مجالين (الصيد البحري و تربية المائيات) و أربع اختصاصات و 18 فرعا. كما تفقد الوزير بميناء تمنفوست مشروع بناء رصيف عائم خاص بالمعاقين حركيا لتمكينهم من تعلم و ممارسة الغوص في ظروف جيدة فضلا عن مشروع انجاز ملجأ للصياد البحري و عمودين مزودين بالطاقة الشمسية لانارة الميناء ليلا. و اعتبر وزير الصيد البحري من جهة أخرى أن ارتفاع أسعار السردين التي تقارب 500 دج/للكلوغرام الواحد في أسواق ولاية الجزائر تمثل مشكلة هيكلية عميقة. و خلال ندوة صحفية توجت زيارتة التفقدية لمشاريع قطاع الصيد البحري بولاية الجزائر أشار إلى أن مسألة (ارتفاع أسعار السردين) تمثل مشكلا هيكليا عميقا. نظام التوزيع و دور الوسطاء يمثل جزء من المشكلة. و بخصوص توزيع الموارد الصيدية على غرار السردين الذي يتراوح سعره حاليا بين 500 و 600 دج/للكيلوغرام الواحد في أسواق العاصمة و مدن أخرى من الوطن أشار الوزير إلى أن المسارات الصغير (صيادون-مستهلكون) اختفت لفائدة المسارات الطويلة التي تشهد تدخل الوسطاء. و أوضح أنأنظمة التوزيع الغذائي بالمراكز الحضرية التي تعرف تطورا مستمرا عبارة عن مسارات طويلة. المسارات القصيرة عبارة عن حل لم يعد متداولا في أيامنا هاته.