تحكم الوسطاء في سوق التجزئة وراء ارتفاع الأسعار

انخفضت في أسواق الجملة للخضر والفواكه بنسبة 50 بالمائة

فند وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، أن تكون أسعار الخضر والفواكه قد ارتفعت بنسبة 40 بالمائة خلال اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى أن الزيارة الميدانية التي قادته، أمس، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه بكل من حطاطبة والكاليتوس، أكدت انخفاض الأسعار مقارنة بنهار أول أمس، وهو الأمر الذي أرجعه وزير الفلاحة إلى الوفرة في الإنتاج والجودة، ليبقى الإشكال مطروحا بالنسبة لسلسلة التسويق خارج سوق الجملة وتحكم الوسطاء وتجار الأرصفة في زمام الأمور مما يجعل المستهلك في قبضتهم .
ورفض وزير التجارة، أمس، الرد على أسئلة الصحافة بخصوص سبب الاختلاف الكبير ما بين سعر الجملة للخضر والفواكه وسعر التجزئة، مفضلا التأكيد على أن عملية تموين السوق تتم بصفة عادية ما دامت المنتجات الفلاحية تبقى معروضة بكميات معتبرة لغاية منتصف النهار في أسوق الجملة، وهو ما يؤكد الوفرة في الإنتاج وانعكاساتها على أسعار السوق التي انخفضت ب50 بالمائة مقارنة بالأسعار التي كانت متداولة خلال اليوم الأول من شهر رمضان وهو الذي يعرف إقبالا كبيرا على المنتجات الفلاحية.
كما دعا بن يونس المستهلك ليكون عقلانيا في عملية اقتناء حاجياته اليومية وعدم اللجوء إلى التخزين، مطمئنا تجار الجملة بالعودة مجددا إليهم بعد شهر رمضان للحديث عن انشغالاتهم اليومية المرتبطة بطريقة تسيير الأسواق وغياب عدة مرافق بها على غرار غرف التخزين والتبريد.
من جهته، بدا وزير الفلاحة مرتاحا لنوعية المنتوج الفلاحي الموفر بالأسواق والذي بلغ النوعية بشهادة التجار أنفسهم الذين أكدوا أنهم لا يجدون صعوبة في بيع كل المنتجات الفلاحية التي تدخل السوق، بالمقابل أرجع بعض التجار سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في اليوم الأول من رمضان إلى تهافت تجار المناسبات لاقتناء مختلف المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك على غرار الطماطم، الكوسة، الخس وكل أنواع الفواكه بغرض إعادة بيعها على قارعة الطريق، غير أن غالبية هؤلاء التجار لم يتمكنوا في تسويق كل المنتوج في يوم واحد الأمر الذي انعكس إيجابا على أسعار الجملة في اليوم الثاني من شهر رمضان بعد أن استقرت أسعار الطماطم بين 30 و40 دج للكيلوغرام الواحد في حين سوقت أول أمس بسعر 90 دج في الجملة، أما الكوسة فقد تراوحت أسعارها بين 30 و40 دج، الفاصوليا الخضراء بين 30 و50 دج، الليمون 100 دج.
وبعين المكان، صرح الوزير أن "المنتوج الفلاحي متوفر ولا داعي للمضاربة بالأسعار لأن شهر رمضان شهر الرحمة
وليس اللهفة، فلا يجب على تجار الجملة التسبب في ارتفاع الأسعار لأن الأمر يضر كثيرا بالمستهلك البسيط"، من جهته أشار وزير التجارة إلى أن ارتفاع الطلب على العرض خلال اليوم الأول من الشهر الكريم أدى إلى ارتفاع الأسعار بين 9 و13 بالمائة لتعود إلى الاستقرار من جديد، مؤكدا أن أسعار السوق حرة ومرتبطة بقانون العرض والطلب ولا يمكن للوزارة التدخل في عملية البيع والشراء.
من جهتهم، قدم مسيرو أسواق الجملة للكاليتوس والحطاطبة عروضا مفصلة عن نشاط هذه الفضاءات التي تمون أسواق التجزئة بالعاصمة وتيبازة خاصة وأنها تستقبل يوميا أكثر من 9 آلاف طن من مختلف أنواع الخضر والفواكه، وهو المنتوج الذي يسوق في اليوم نفسه ما بين الساعة الخامسة فجرا لغاية منتصف النهار. وبمخزن تبريد اللحوم الحمراء والسمك ببلدية قورصو، استمع الوزيران إلى الشروحات المقدمة من طرف المسيرين الذين فتحوا فضاء خاصا لتسويق المنتجات بأسعار تنافسية، علما أن طاقة التخزين تصل إلى 20 ألف طن في السنة وهناك 6 آلاف طن من المنتجات التي تبقي دائما في المخزن، أما بملبنة جيبلي ببلدية بودواو فأكد عبد الوهاب نوري أن الأوضاع مستقرة بخصوص تسويق الحليب ومشتقاته وهو الوضع الذي يعود إلى مختلف الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة ما سمح بضمان استقرار السوق.
وفي تصريح خاص ل«المساء" صرح السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، مدير عام تنظيم النشاطات والضبط بوزارة التجارة، أن كل المنتجات الفلاحية الموجهة لسوق التجزئة تمر عبر عدد من الوسطاء الذين لا يمكن ضبطهم إلا من خلال تنسيق العمل مع مصالح الأمن من شرطة ودرك، حيث يجب تشديد الرقابة على كل الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه ومطالبة السائقين بتقديم فواتير تثبت نشاطهم، مع حجز كل المنتجات الفلاحية التي تسوق على قارعة الطريق.