مجلس الأمة يصوت بالأغلبية على أمرية الزيادة في أجور البرلمانيين

صوت، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة على نص القانون المتضمن الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 24 جويلية 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي، وكذا نص القانون المتضمن الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول سبتمبر من سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. ما عدا نائبي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد صوت كل نواب مجلس الأمة الذين حضروا الجلسة العلنية التي ترأسها أمس عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة على الأمريتين الرئاسيتين. فبالنسبة للأمرية الرئاسية المتضمنة قانون المالية التكميلي لسنة 2008 حضر 123 عضو، صوت 120 منهم لصالح القانون، فيما صوت 3 ضده. أما بالنسبة للأمر الرئاسي المتعلق بعضو البرلمان فمن مجموع 127 عضو حضروا الجلسة صوت 125 لصالح المشروع، فيما صوت اثنان ممثلان في عضوي الأرسيدي ضد مشروع القانون. ومن بين الحجج التي ساغها العضو بمجلس الأمة عن حزب الأرسيدي رشيد عرابي للصحفيين والتي جعلتهم حسبه يصوتون ضد مشروع الأمريتين الرئاسيتين هي أن ''الأوامر الرئاسية كان يفترض الاستعانة بها في الحالات الاستثنائية والعاجلة''، وهو الأمر حسبه ''الذي لم يعد يقتدى به عندنا'' ، متسائلا عن سبب تفادي النقاشات في مثل هذه القوانين الهامة التي تهم المجتمع، كما تساءل أيضا عن الأسباب التي تجعل إطلاق هاتين الأمريتين في هذا الوقت بالذات، مشيرا إلى أن الحزب الذي ينتمي إليه ''لا يطلب الزيادة في أجور نوابه وإنما يطلب تمكينهم من وسائل الرقابة على عمل الحكومة وممارسة وأداء عملهم البرلماني على أحسن ما يرام'' . تجدر الإشارة إلى أن كريم جودي وزير المالية كان قد أوضح بأن الاستعانة بقانون المالية التكميلي لسنة 2008 مرده التكفل بالآثارالمالية الناجمة عن بعض المستجدات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية في مقدمتها دعم أسعار بعض المواد الأساسية التي ارتفعت أسعارها في السوق العالمية.أما بالنسبة للأمر المتعلق بعضو البرلمان رقم 01 -01 فقد أوردت لجنة الشؤون القانونية والإدارية أن الأمر محل الدراسة قد عدلت فيه الفقرة الأولى من المادة ,19 وذلك برفع النقطة الاستدلالية التي يتحدد بموجبها مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان من 5438 إلى 15505 نقطة خاضعة للاقتطاعات القانونية، مع سريان مفعول هذا الإجراء بأثر رجعي من أول جانفي .2008