رئيس الجمهورية يشرع اليوم في زيارة رسمية إلى إيران

بحث تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الإقليمية

يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاحد في زيارة رسمية إلى إيران بدعوة من نظيره السيد محمود احمدي نجاد، حيث من المنتظر أن يعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين يتقدمهم الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها للرئيس بوتفليقة إلى إيران بعد تلك التي قام بها في أكتوبر 2003، كما أنها تأتي عاما بعد زيارة مماثلة قام بها السيد محمود احمدي نجاد إلى الجزائر.
ويرتقب ان تسمح هذه الزيارة ببحث مسائل ذات الاهتمام المشترك منها تلك المتعلقة بالتعاون الثنائي في جميع المجالات حيث أبدت إيران رغبة في إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية في الجزائر منها في إنتاج وتركيب السيارات. كما ستمكن هذه الزيارة البلدين من التطرق إلى التطورات الإقليمية والدولية.
وكان بيان لمصالح الرئاسة أعلن أن "هذه الزيارة التي تأتي بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى الجزائر في أوت 2007، تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك" .
وللإشارة فإن البلدين يعملان على النحو الذي يسمح بالرفع من حجم المبادلات التجارية التي وان عرفت زيادة معتبرة السنة الماضية حيث انتقلت من 25 مليون دولار الى 50 مليون دولار فإنها تبقى ضئيلة مقارنة بالقدرات التي يملكها كل بلد.
واحتضنت الجزائر شهر جويلية الماضي أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية - الإيرانية وترأسها عن الجانب الجزائري وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية وعن الجانب الإيراني وزير السكن وإعمار المدن السيد محمد سعيدي، وتوجت أشغال الدورة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات في عدة مجالات منها الصيد البحري وصناعة عربات القطارات وصناعة الاسمنت، وتباحث الطرفان إقامة مشاريع في المجال المصرفي.
ووقع الجانبان بالمناسبة على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري وكذا على مذكرات تفاهم تتعلق بإنشاء مصنع للاسمنت بالجزائر في إطار الشراكة بين شركة خاصة جزائرية وشركة عمومية إيرانية.
وتم الاتفاق أيضا على إنشاء فرع للبنك الايراني بالجزائر من شأنه أن يسمح بفتح مجالات الاستثمار بين البلدين.
وأوضح الوزير الإيراني في تصريحات صحفية أنه تحدث في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة السيد احمد اويحيي ومحافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي.
وحول مصنع إنتاج الاسمنت قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد إبراهيم بن جابر انه تم الاتفاق على إنشاء وحدة لصناعة الاسمنت بالجزائر بالشراكة بين الجزائر وإيران بقيمة 220 مليون اورو، واوضح ان نسبة مساهمة الطرف الجزائري في مصنع الاسمنت -الذي سينتج 1 مليون طن سنويا- تبلغ 49 بالمائة فيما تقدر مساهمة الإيرانيين ب 51 بالمائة.
وأعلن من جهة أخرى عن مشروع لإقامة مصنع عربات القطارات بالشراكة بولاية عنابة بين شركة "فيروفيال" العمومية وشركة إيرانية حيث "من المرتقب ان يوجه جزء معتبر من إنتاج هذه الوحدة نحو التصدير خاصة نحو دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبصفة أخص نحو السعودية" .