تكييف التكوين مع متطلبات السوق

الأولوية لحاملي الشهادات والمهن في قروض التشغيل

أكد السيد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيد نور الدين بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، على ضرورة تكييف التكوين مع احتياجات سوق التشغيل، وذلك بالتفكير في مراجعة أنماط التكوين بما يتماشى واحتياجات المؤسسات الاقتصادية، تفاديا لبروز ظاهرة البطالة، إلى جانب مواجهة العجز الذي تشكو منه بعض المهن التي تعرف عزوفا لليد العاملة. وأشارا من جهة أخرى إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بمراجعة السياسة الخاصة بمنح قروض وكالات التشغيل، بإيلاء الأولوية لحاملي الشهادات وخريجي التكوين المهني والجامعات.
وقال السيد الغازي، إن تكوين الموارد البشرية وتوفير الكفاءات في سوق العمل يعدان إحدى متطلبات العالم المعاصر، مشيرا إلى أن التكوين وفق ما يحتاجه سوق العمل يكتسي أهمية قصوى لدول المغرب العربي، كون نسبة البطالة في أوساط الشباب مرتفعة نوعا ما وتتطلب حتما بذل جهود أكبر لتخفيضها.
وذكر الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاح الندوة المغاربية حول تشغيل الشباب وتكييف مخرجات التعليم والتكوين المهني مع متطلبات سوق العمل، أمس، بفندق الرياض بسيدي فرج بالجزائر، أن الحكومة قررت مؤخرا إعادة النظر في آليات منح القروض البنكية للشباب الراغب في إنشاء مؤسسات أو مقاولات، على أن تكون الأولوية في هذه القروض للشباب الحاملين لشهادة من معاهد ومراكز التكوين المهني، أو الجامعات لخلق نشاطات في مجال تخصصهم، تتماشى مع المهن التي تكونوا فيها قصد مواجهة العجز التي تعرفه سوق العمل خاصة ما تعلق بنقص اليد العاملة في مهن البناء والأشغال العمومية وغيرها.
وأضاف السيد الغازي، أنه تم تمويل 429.029 مؤسسة مصغرة تم بموجبه استحداث 990.571 منصب شغل دائم في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى جانب إدماج حوالي 1.839.000 شاب وتوظيف 173.259 شابا في إطار عقود العمل المدعمة وذلك ضمن استراتيجية ترقية العمل المأجور للشباب الذي شرع فيه منذ سنة 2008.
وفي هذا السياق أفاد السيد نور الدين بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن الحكومة سطرت سياسة مستقبلية لترقية اليد العاملة المؤهلة، وهذا ما يتطلب يضيف المتحدث تكييف عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل التي ترتكز أساسا على معرفة دقيقة لسوق الشغل ومتطلبات التأهيل المعبّر منها بوضوح من طرف القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي معرض حديثه، ذكر الوزير بالنتائج التي حققها نمط التكوين عن طريق التمهين، والذي سمح لأكثر من 90 بالمائة من الشباب الذين تلقوا تكوينا من هذا النوع من إيجاد مناصب عمل، وشدد السيد بدوي، على ضرورة تطوير هذا النمط بجعل أصحاب المؤسسات الاقتصادية يسايرونه من خلال تكييف استراتيجيتهم مع التكوين الذي يعد أساس النهوض بالمؤسسة، من خلال ترقية الموارد البشرية لتحقيق المردودية.
وفي هذا الصدد توقف السيد بدوي، عند الاتفاقيات التي وقعها قطاعه في هذا المجال والتي حققت نتائج وصفها بالايجابية، حيث تم في هذا الإطار إبرام 107 اتفاقية إطار، تفرعت عنها 7682 اتفاقية خاصة على المستوى المحلي، إضافة إلى استفادة أكثر من 432.023 عاملا من عدة قطاعات من برامج تكوين بموجب هذه الاتفاقيات.
وتأتي الندوة المغاربية حول تشغيل الشباب وتكييف مخرجات التعليم والتكوين المهني مع متطلبات سوق العمل، تطبيقا للتوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والجالية المغاربية لاتحاد المغرب العربي التي انعقدت بتونس في سبتمبر 2013.
وتهدف الندوة التي يشارك فيها فاعلون في سوق الشغل والتكوين من دول المغرب العربي، إلى تبادل التجارب بين هذه البلدان في مجال ترقية تشغيل الشباب وتحسين مؤهلاتهم وقابلية تشغيلهم، وتعميق التفكير في إشكالية التكييف بين مخرجات التكوين واحتياجات أسواق العمل المغاربية، والذي يعد أحد شروط تخفيض نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب وحاملي الشهادات.
وتختتم هذه الندوة اليوم، بإصدار توصيات يتم الاعتماد عليها لترقية التكوين وتكييفه مع التشغيل لمواجهة المشاكل الناجمة عن عدم تلاؤم التكوين مع ما تحتاجه السوق بمعظم هذه البلدان.