تجربة الجزائر في مكافحة البطالة مرجع أسواق العمل المغاربية

الندوة المغاربية حول التشغيل تختتم اليوم ب»إعلان الجزائر«

أكد المشاركون أمس في الندوة المغاربية حول التشغيل على ضرورة تكييف مختلف النظم التعليمية والتكوينية مع متطلبات سوق العمل في المنطقة وهو الأمر الذي تعرض له وزراء التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي وكذا التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر مشيرين في هذا اللقاء إلى مختلف البرامج والآليات التي وفرتها الدولة لتقليص البطالة التي قدرت نهاية أفريل 2014 نسبة 9.8 بالمائة.
وقد اعتبر محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اللقاء الذي تحتضنه الجزائر يومي 18 و19 نوفمبر الجاري له أهمية كبيرة في تشخيص واقع التشغيل وطرح آليات مكافحة البطالة في بلدان المغرب والعربي والاستفادة من التجارب المتبادلة في هذا الموعد وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية أن تكوين الموارد البشرية وتوفر الكفاءات في سوق العمل يمثل أحد الإجابات لمتطلبات العالم المعاصر القائم على العلم والمعرفة والتحكم في التكنولوجيا وعلى تكييف المؤهلات مع احتياجات المؤسسة. وذكر أن هذا الانشغال بالنسبة لدول المغرب العربي له أهميته القصوى كون نسبة بطالة الشباب مرتفعة نوعا ما، وهو ما يتطلب جهودا مدعمة لتخفيضها.
وقال محمد الغازي في سياق ذي صلة أن هذا اللقاء الذي ننظمه اليوم مع مختصين في مسائل التشغيل والتكوين، سيسمح بمعرفة تجارب بلداننا وباقتراح مسارات للتفكير تمكننا من التكفل الأفضل بانشغالات الشاب المغاربي.
وفي سياق هذا اللقاء الذي يأتي تنظيمه وفقا لتوصيات المجلس الوزاري المشترك لدول الاتحاد المنعقد بين 17 و18 سبتمبر 2013 بتونس وفي وقت ينتظر أن يخرج الاجتماع بإعلان الجزائر الذي يتضمن التوصيات التي سترفع إلى قادة دول المنطقة، تطرف وزير التشغيل والضمان الاجتماعي إلى مختلف الآليات التي وضعتها الدولة الجزائرية والتي مكنت من سنة 2000 إلى غاية اليوم من تقليص نسبة البطالة التي كانت تقدر ب 30 بالمائة إلى تسجيل نسبة 9.8 بالمائة نهاية أفريل 2014 وهي المؤشرات التي جاءت حسب تأكيد الوزير من خلال مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي يعتبر أساس السياسة الوطنية للتشغيل.
وأعلن نور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين من جهته في هذا اللقاء،أن مهمة التكوين لا تعتبر مسئولية الدولة وحدها، بل تشكل التزاما وطنيا تخضع إليه المؤسسات أيضا، ومن هذا المنطلق أشار إلى التجربة الجزائرية في إدماج المؤسسات في التقليص من حجم البطالة وكذا التكييف عمليات التكوين مع احتياجات سوق العمل وذلك من خلال اتفاقية الشراكة التي وقعت بتاريخ 15 سبتمبر 2014 مع 14 دائرة وزارية و7 منظمات لأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين بهدف تحسيس كافة الفاعلين وتجنيد قدرات التكوين المتوفرة والتي كما قال »مازلنا بعيدين في استغلالها كليا«.
وذكر نور الدين بدوي في معرض تدخله أن الدولة الجزائرية سخرت ميزانية هامة لمنظومة التربية والتكوين إدراكا منها بأنه مكمن الاستثمار الحقيقي للمستقبل، باعتبار المورد البشرية هي التي تدر القيمة المضافة والثروة. وأشار في هذا الصدد إلى أن جهاز التكوين يشمل 1200 مؤسسة تكوين تشغل حوالي 600 ألف متربص في مختلف أنماط التكوين.وبخصوص تكييف عروض التكوين مع احتياجات سوق العمل وإنشاء المؤسسات فقد أعلن الوزير بقوله: »وضعنا برنامج عمل وإجراءات تساعد على ضمان رؤية دقيقة للمؤهلات المطلوبة من طرف المشغلين من جهة ، وأهداف التنمية في مجالات النشاطات من خلال المؤسسات المصغرة من جهة أخرى«.
وقال ممثل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي في افتتاح ملتقى التشغيل أن الدراسات التي قامت مختلف هياكل الاتحاد خلال السنوات الماضية حسب تأكيده، أن البطالة تعد السبب الرئيسي في تفشي الكثير من الأمراض والآفات الاجتماعية على غرار الانحراف والمخدرات وكذا اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، ومن هذا المنطلق أكد أن اللقاء يعد فرصة للخروج برؤية موحدة في منطقة المغرب العربي لمكافحة البطالة التي ضرب أطنابها في عدد من دول المنطقة.
وللإشارة، فإن الندوة التي تدوم يومين بفندق الرياض بسيدي فرج تندرج في سياق تطبيق التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية لاتحاد المغرب العربي المنعقد في تونس من 17 إلى 19 سبتمبر 2013 يهدف حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تعميق التفكير في إشكالية التكييف بين مخرجات التكوين واحتياجات أسواق العمل المغاربية والذي يعتبر أحد الشروط لتخفيض نسبة البطالة ولاسيما في أوساط الشباب وحاملي الشهادات في دول المغرب العربي.