"أميار" حققوا المطالب ونالوا رضا السكان

أغلب المجالس البلدية بتيزي وزو تجاوزت الخلافات

مرت سنتان على انتخاب مجالس بلدية جديدة لرئاسة 67 بلدية بولاية تيزي وزو، ويوجد بالمجالس "أميار" أعيد انتخابهم لكونهم أثبتوا في عهدة ماضية وفاءهم بوعودهم وحققوا مطالب واحتياجات المواطنين، فيما فشل آخرون في تسيير الشأن المحلي لعدة أسباب، مرجعين ذلك إلى نقص الصلاحيات التي يتمتع بها المنتخبون، داعين إلى تطبيق "لامركزية القرار" لتحرير مبادرات المجالس في تحقيق تطلعات السكان.
لم تتمكن أغلبية البلديات، بعد مرور عامين على عهداتها الانتخابية من تنفيذ الوعود التي قطعها المنتخبون على أنفسهم في برامجهم، ومثال ذلك بلدية بوزقان التي ذكر لنا ممثلون عن المجتمع المدني أن هناك نقائص كثيرة لم تجد آذانا صاغية لعلاجها كغياب مياه الشرب، الغاز واهتراء الطرقات. و يشتكي السكان من انتشار النفايات بعد غلق المفرغة العمومية.. أما سكان بلدية اعزازقة، فيشتكون غياب التهيئة العمرانية.
من جهة أخرى، أعرب سكان بلدية أغريب عن استعدادهم لإعادة انتخاب "المير" الحالي السيد يرمش رابح مرة أخرى بعد أن جددوا ثقتهم فيه للمرة الثانية، لأنه التزم بوعوده واهتم بمشاكل المواطنين وأشركهم في اتخاذ قرارات تحريك عجلة التنمية المحلية بالبلدية، شأنه في ذلك شأن "مير" تيزي وزو السيد، وهاب آيت منقلات، الذي استطاع إحداث تغيير جذري بالبلدية، وحقق في ظرف سنتين ما لم يفلح فيه "الأميار" السابقون وقضى على أكبر مشكلة واجهتها البلدية، وهي ظاهرة انتشار النفايات، وتمكن من جلب مشاريع تخص توفير مساحات خضراء، كما أنه يسعى رفقة أعضاء المجلس للشروع في القضاء على البنايات غير القانونية التي شوهت وجه المدينة وأخلّت بمواصفات الأحياء والعمران عموما.
أقوني قغران تتجاوز الخلافات
تمكنت بلدية أقوني قغران بعد مد وجز بين أعضاء المجلس من تجاوز الخلافات السياسية وحل مشكلة الانسداد بعد أشهر من الركود، حيث لم تبق أي بلدية بالولاية رهينة انسداد ما عدا بعض الخلافات، لكنها لا تؤثر على التسيير والتنمية المحلية. وذكر بعض المنتخبين بالمجالس أنهم يعملون بالتنسيق مع لجان القرى لحل مختلف المشاكل، وأن هناك جهودا تبذل، مشيرين إلى أن المشاريع المتأخرة أسبابها خارجة عن إرادة البلديات، كما دافع بعض المنتخبين عن مبدأ تطبيق لامركزية القرار التي حسبهم - تساعد البلديات على العمل بإمكانيات أكبر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مفيدين أنه على الدولة وضع الثقة في المنتخبين.
من جهته، ذكر لنا نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو السيد، زميرلي سيد علي أن هناك بلديات ناشطة وأخرى لا تبالي ولا تعمل، مؤكدا أن 15 بالمائة من البلديات من مجموع 67 بلدية فقط تنشط، حسبما تؤكده نسب استهلاك الميزانيات، مفيدا أنه يجب ترك الخلافات السياسية جانبا والتفكير في كيفية خدمة المواطن الذي انتخبهم.
المديرون التنفيذيون... بالتنسيق
مع المجالس تحل المشاكل العالقة
أجمع المديرون التنفيذيون للري، الأشغال العمومية والطاقة والمناجم على اعتبارها القطاعات الأكثر طلبا من طرف السكان، على وجود تنسيق وتفاهم، حيث يقول السيد عبد الكريم أوشعبان، مسؤول بمديرية الطاقة والمناجم، أن برامج القطاع مركزية والبلديات تقوم بوضع قوائم المناطق التي يتم ربطها بالغاز والكهرباء وتساهم في حل مشكلة المعارضة بدعوة لجان القرى للحوار.
كما أكد مدير الأشغال العمومية، السيد آيت قاسي مجيد، على وجود تنسيق لفك العزلة عن القرى والمناطق النائية، حيث تعد البلديات بطاقات تقنية والمديرية تنجز. أما السيد حامق رشيد، مدير الري، فأشار إلى أن المشكل المطروح قائم على مستوى البلديات التي تواجه مشكل الانسداد، لكن فيما عدا ذلك، هناك تنسيق وتكامل ومساع لتجاوز المعارضة وإن استعصيت، نطلب تدخل الوالي لفض النزاع بالطرق الودية وإن تعذر ذلك فبالوسائل القانونية الممكنة.