حنون تدعو إلى إجراءات عملية لمواجهة تراجع أسعار البترول

لم تستبعد تأثيرها على ديناميكية الاقتصاد الجزائري

لم تستبعد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن تكون الجزائر في منأى عن التأثيرات المباشرة لإسقاطات تراجع أسعار البترول عبر العالم، داعية، بالمناسبة، إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات "فورية وعملية" لمواجهة هذه الوضعية.
وأوضحت السيدة حنون أمس السبت في افتتاح اجتماع اللجنة العمالية لحزب العمال في دورتها العادية، أن انهيار سعر برميل البترول "ينعكس على اقتصاديات البلدان المصدّرة للبترول، بما فيها الجزائر، التي يجب عليها اتخاذ إجراءات عملية وفورية لمعالجة هذه الوضعية المتفاقمة". وتحدثت في هذا المجال عن ضرورة التقليص من حجم الواردات، مؤكدة أن أزمة النظام الرأسمالي "قاتلة ومدمرة للأوطان والأمم"، وهو الأمر الذي "يستدعي منا فتح نقاش جدي وهادئ بعيدا عن التهويل وتخويف المواطنين، وذلك بهدف مواجهة الوضع، بعيدا عن المزايدات"، كما قالت.
وعبّرت السيدة حنون عن يقينها بإمكانية تخطّي هذه الأزمة في ظل الإمكانيات التي تتوفرعليها الجزائر، بما فيها احتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات والاكتشافات الجديدة للبترول والغاز، إضافة إلى الإمكانيات الضخمة من الغاز الصخري التي تمتلكها الجزائر، "والتي تتطلب منا توجيهها نحو دعم الاقتصاد الوطني، وخلق تنمية مستدامة".
وشدّدت الأمينة العامة لحزب العمال أن الأغلفة التي رصدتها الدولة "كفيلة بأن تجعل الاقتصاد الوطني يتوجه نحو الدوام، وأن يكون خلاّقا للثروة ولمناصب الشغل". واقترحت السيدة حنون تشجيع الإنتاج الوطني، والابتعاد عن الاستيراد الذي ينزف رصيدنا من العملة الصعبة"، إضافة إلى تحديد ضريبة على الثروة، ومراجعة اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي، "الذي يكبّد البلاد خسائر قدّرتها بمليار و400 مليون يورو سنويا". كما دعت ذات المتحدثة إلى مكافحة النشاطات "الطفيلية"، ووضع حد للمشاريع "غير الحقيقية"، ومكافحة الفساد "بصفة مطلقة". وفي معرض حديثها عن الأهمية التي يوليها حزبها لموضوع الإصلاح السياسي، حثت السيدة حنون على ضرورة تبنّي إصلاح سياسي "يقضي على مختلف أشكال الممارسات غير القانونية وعوامل التفسخ بمختلف أشكاله". وقالت بأن هذا الإصلاح يجب أن يكون "دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا بما يكفل دمقرطة نظام الحكم، وبعث، بالتالي، تجديد سياسي فعلي وعميق، يبني مؤسسات لا غبار عليها، تكون قراراتها شفافة ومستقلة".
وخلصت السيدة حنون إلى القول بأن الإصلاح السياسي "ذو علاقة وطيدة بمكافحة الفساد"، مبرزة أن الإجراءات التي تقدمت بها "كفيلة بمواجهة الظرف الجديد، وإرجاع الثقة بين الموطن ومؤسساته، والتأسيس للجمهورية الثانية".