كشفت بأن 35 بالمائة فقط من أعضاء اللجنة المركزية للحزب مسموح لهم الترشح للتشريعيات

حنون تطالب الحكومة بتجنيد مفتشين لمنع التمويل "المافياوي" للحملة الانتخابية
طالبت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من الحكومة العمل على منع ما وصفته بالتمويل المافيوي الغامض الوسخ '' الشكارة '' للحملة الانتخابية سواء من الداخل أو الخارج عن طريق تجنيد مفتشين لمراقبة مصاريف الحملة ومصادرها. وفي ندوة صحفية عقدتها في أعقاب اختتام أشغال المجلس الوطني الجامع لإطارات الحزب التي دامت ثلاثة أيام بتعاونية عمال البناء في زرالدة ( غرب العاصمة ) شددت السيدة حنون على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة لمراقبة تمويل الانتخابات عن طريق تسقيف مصاريف الحملة الانتخابية لمنع أي تمويل مافيوي غامض من الداخل أو الخارج وقالت أن للحكومة الوسائل والآليات الكفيلة بتقييم تكلفة إقامة تجمع شعبي وقيمة المطبوعات والمعلقات التي تدخل في إطار الحملة، حتى لا تتكرر التجربة التونسية التي قالت أنه تأكد تمويل قطر للحملة الانتخابية للانتخابات التي جرت بها.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال في سياق متصل على حتمية "وضع حد للفساد و التفسخ المالي" من أجل تشجيع المواطنين على التوجه بقوة إلى مكاتب الاقتراع وثنيهم على المقاطعة، وعددت بالمناسبة الأسباب التي تراها كفيلة بعزوف المواطنين عن الانتخابات وهي اقتحام المال السياسي والفساد وشراء الذمم وعدم احترام النواب لعهدتهم الانتخابية بانقطاعهم عن ناخبيهم إلى جانب ما وصفته بالطبيعة الهشة للمجلس الشعبي الوطني الذي قالت أنه أصبح مجال لتحقيق الثروة مقدرة بأن 20 بالمائة من نواب البرلمان الحالي يشتغلون في قطاع الأعمال.
وفي هذا الصدد قالت حنون أنه على الحكومة ألا تكتفي باتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة تمويل الانتخابات وإنما عليها أن تسعى إلى ضمان شروط نزاهتها من أجل رفع نسبة المشاركة من خلال العمل على تفكيك ما عبرت عنه بالقنابل الموقوتة المتعلقة بالبطالة والسكن مقترحة في هذا السياق تخصيص منحة مساعدة على الكراء لدى الخواص بما لا يقل عن 1500 دينار شهريا لكل طالبي السكن.
وبعد أن طالبت بتغيير الهيئة المؤطرة لمكاتب الاقتراع التي لا تزال تحتفظ بغالبية أعضائها منذ عام 2005، أشارت حنون إلى وجود نحو ثلاثة ملايين أمي في الجزائر، لا يفرقون بين تسميات الأحزاب أمام زخم التشكيلات الجديدة، وجددت بالمناسبة مطلبها بوضع صور رؤساء الأحزاب على أوراق الانتخاب حتى يتسنى للناخبين سواء كانوا أميين أو غيرهم للتفريق بين المترشحين.
وحول احتمال دخولها في تحالفات مع أحزاب إسلامية بعد التشريعيات المقبلة، استبعدت زعيمة حزب العمال إمكانية دخول حزبها في تحالفات مع هذه الأحزاب وقالت '' أنا لا أؤمن بتقاسم السلطة والتحالف بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب الديمقراطية '' لكنها لم تستبعد قيام حزبها بالتحالف مع حزب أو أحزاب إسلامية وقتيا تحت قبة البرلمان والاتفاق على مشاريع معينة.
وفي سياق ذي صلة استبعدت حنون حصول الأحزاب الإسلامية على الأغلبية في البرلمان القادم وقالت أن ما تشهده الساحة السياسية الآن من تكاثر في أعداد التشكيلات السياسية لا يعدو في الواقع سوى تفريخ للأحزاب السياسية التي تولد كل يوم من رحم الأحزاب القائمة كالافلان وحمس والإصلاح، نتيجة الانقسامات والصراع على الزعامة فيما بين قيادييها.
حنون التي اعتبرت حزبها '' البديل للأحزاب البالية القديمة'' أعلنت بأن 35 بالمائة فقط من أعضاء اللجنة المركزية للحزب سيسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة حتى لايشكل العمل البرلماني ضغطا على الأعضاء القياديين فيما قالت أن أعضاء لجنة الرقابة '' اللجنة التأديبية '' ممنوعون من الترشح، فيما أكدت بأنه في حالة فوز حزبها بالأغلبية فإنه سيسعى إلى تفعيل اللجان الشعبية لإشراك الشعب في التعديل المرتقب للدستور الذي سيحال على المجلس الشعبي الوطني الجديد لتحديد طبيعة النظام المفضل لديهم والذي قالت أن حزب العمال سيرافع من اجل تحقيق النظام البرلماني إلى جانب العمل على إحداث القطيعة مع سياسة الحزب الواحد وتصحيح قوانين الإصلاح والتأسيس لجمهورية ثانية.
وعلى صعيد آخر حذرت حنون من أن هناك حاليا '' نية خبيثة '' لتعميم الشغل الهش في قانون العمل المقبل الذي سيتم فيه حسبها القضاء على عقود العمل الطويلة المدى والإحلال محلها عقود العمل المؤقتة وقالت في إجابتها على سؤال للنصر حول خلفية ذلك ومن يقف وراء هذه التعديلات أنها علمت بوجود هذا المشروع دون أن يتم الإعلان عنه مؤكدة بأنها ستتصدى له بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة.
وأثناء تطرقها للقضايا الإقليمية والدولية نددت حنون بالدور الحالي الذي تلعبه الجامعة العربية تحت القيادة القطرية في خدمة السياسة الحربية التفكيكية الأمريكية – على حد تعبيرها - ودعت الجزائر إلى رفض كل المبادرات التي تسعى لتدمير سوريا وقالت انه لا حاجة للجزائر بعضوية الجامعة العربية إذا بقيت تحت السيطرة القطرية والخليجية.
وبعد أن طالبت بتوقيف مسار المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وإلغاء الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي رافعت حنون من أجل وحدة مغاربية في إطار احترام السيادة الوطنية لكل بلد وأيضا دون اندماج اقتصادي كون أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر تختلف عن تلك في بلدان الجوار، وبدون عملة موحدة أي على خلاف – كما قالت – ما يدعو إليه الرئيس التونسي. ع.أسابع