إقامة علاقات متعددة ذات طابع استراتيجي

منتدى جزائري بريطاني حول التجارة والاستثمار يعقد بلندن

اعتبر وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب، أن الشراكة بين الجزائر وبريطانيا، تتيح مزايا "هامة" لكلا البلدين. وأوضح في تدخل له خلال المنتدى الجزائري البريطاني حول التجارة والاستثمار، أن "تعزيز الشراكة مع بريطانيا قد تكون ذات منفعة وواعدة بالنسبة لكلا الطرفين ومؤسساتهما".
وقال إن الحكومتين لديهما إرادة "أكيدة" في الذهاب قدما وإقامة علاقات متعددة الأشكال ذات طابع "استراتيجي"، مذكّرا بوجود "شركات بريطانية في الجزائر منذ عدة عقود تنشط في الصناعة النفطية والغازية على رأسها "بريتش بتروليوم"، إضافة إلى شركة "بتروفاك" ومؤسسات بريطانية موفرة للخدمات للقطاع الجزائري للطاقة، مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر ولندن "قد يمتد ليشمل الطاقات المتجددة". كما ذكر السيد بوشوارب، بأن التبادلات بين البلدين سجلت ارتفاعا "محسوسا" خلال السنوات الأربع الأخيرة منتقلة من 1 مليار جنيه استرليني سنة 2010، إلى حوالي 4 ملايير جنيه استرليني خلال 2013، وهو ما يعادل 6 ملايير دولار، معتبرا أن هذه "النجاحات ما هي إلا البداية من حيث أن البلدين يرغبان في توسيع تعاونهما إلى عدة مجالات". وأوضح قائلا "أن الجزائر بلد متفتح والمؤسسات البريطانية مرحب بها فهي معروفة ولديها سمعتها لدى الشعب الجزائري الذي لا يعرف فقط أندية كرة القدم تشلسي ومانشيستر يونايتد وأرسنال. كما أنه يتأسف لكون السحب الأخير لكأس العالم لكرة القدم الأخيرة لم يفض إلى تنظيم لقاء آخر بين الجزائر وبريطانيا". وأشار إلى أن مساهمة المؤسسات البريطانية متوقعة في مجالات الصحة والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
في السياق أضاف أن الخدمات المالية "تشكل أحد مجالات الامتياز بالنسبة للمؤسسات البريطانية التي يمكن للجزائر أن تستغلها في إصلاح وعصرنة النظام المالي والمصرفي".
وفيما يتعلق "بالعراقيل" التي قد تعترض سير نشاطات المؤسسات البريطانية في الجزائر، أكد الوزير أنه سيتم "إزالتها تدريجيا" لاسيما فيما يخص تأشيرة الأعمال، معلنا عن اتخاذ "إجراءات خاصة لتسهيلها"، واتخاذ إجراءات "أكثر شمولية" تخص تحسين جو الأعمال في الجزائر.
وقدم مستثمرون بريطانيون متواجدون في الجزائر، لدى تدخلهم خلال المنتدى لمحة عن مشاريعهم مبرزين جو الأعمال "الإيجابي" السائد في الجزائر.
وتمحورت تدخلات رؤساء المؤسسات الجزائرية حول الضمانات والمزايا المتاحة للمستثمرين الأجانب في الجزائر حسب أهمية المشاريع.
وانعقد المنتدى الجزائري البريطاني حول التجارة والاستثمار في الجزائر أمس، بلندن، لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة التي من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وشارك في هذا اللقاء وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ووزير التجارة عمارة بن يونس، إلى جانب الوزير البريطاني للشؤون الخارجية فيليب هاموند، والممثل الشخصي للوزير الأول البريطاني المكلف بترقية الشراكة الاقتصادية الجزائرية-البريطانية اللورد ريتشارد ريسبي.
وتهدف التظاهرة الاقتصادية إلى تعريف رجال الأعمال البريطانيين بفرص الاستثمار في الجزائر، والمزايا المقارنة للسوق الجزائرية، وتحديد القطاعات التي يمكن للبلدين تعزيز تعاونهما الاقتصادي بها. وأوضح مصدر دبلوماسي جزائري، أن "الشركات البريطانية بدأت تكتشف السوق الجزائرية وتريد بذل المزيد، فالأمر يتعلق بترقية الشراكة الاقتصادية الجزائرية البريطانية في الوقت الذي يتوجه فيه الاقتصاد نحو التنوع".
وأضاف ذات المصدر أن المنتدى ينعقد في "الوقت المناسب" كونه سيسمح "بتعزيز التصور البريطاني حول أهمية الجزائر كبلد يعد أولويا بالنسبة لبريطانيا بغية تعزيز علاقاتها معه".
كما قال إنه "بالنظر إلى قدراتها الاقتصادية واستقرارها السياسي، وموقعها الجيواستراتيجي تعتبر الجزائر سوقا واعدة بمزاياها المقارنة العديدة، في حين تملك بريطانيا اقتصادا متينا ويحافظ على مستواه ضمن الاتحاد الأوروبي. ومن ثم فإن الطرفين سيستفيدان من تطوير وتنويع التعاون الثنائي". وفي إطار هذا المنتدى تم تنصيب لجنة مختلطة رفيعة المستوى والتوقيع على اتفاق ثنائي حول عدم الازدواج الضريبي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للبلدين.
واحتلّت بريطانيا المرتبة السابعة في 2013، من حيث المبادلات مع الجزائر بحجم بلغ 19ر7 مليار دولار من الصادرات الجزائرية. وبلغ حجم الواردات 17ر1 مليار دولار تمثلت أساسا في مواد التجهيز والمواد الكيمائية والغذائية.
وفي سبتمبر الماضي، نشرت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية، نشرة إعلامية حول الجزائر موجهة لأوساط الأعمال البريطانية، أكدت فيها بأن الجزائر بلد "مستقر سياسيا ويمكن للأعمال أن تزدهر فيه".