استدعاء وزارة الخارجية أمس، سفيري بلجيكا وهولندا على خلفية احتجاز طائرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار بروكسل، يندرج في إطار المطالبة بتصحيح خطأ ارتكبته العدالة البلجيكية بقرارها حجز الطائرة. في وقت أن النزاع القائم بين "الجزائرية" والشركة الهولندية "كأير بي في" لا يزال لم تفصل فيه المحكمة نهائيا، فشركة الخطوط الجوية الجزائرية لجأت إلى الطعن في القرار الذي كان لصالح الشركة الهولندية، والإجراء القضائي جار على مستوى محكمة الجزائر.
وقبل أن تفصل المحكمة في الطعن لا يحق لأي طرف أن يدّعي أنه كسب القضية نهائيا ويقتص لنفسه وبالطريقة التي قد يراها قانونية، وهي ليست كذلك.
والمتعارف عليه، أنه عند ما تكون أية قضية أو نزاع قيد الفصل لدى العدالة، يمتنع المتنازعان عن اللجوء إلى أية أساليب أخرى في انتظار القرار النهائي غير القابل للطعن ولا للإستئناف.
واستدعاء الخارجية للسفيرين البلجيكي والهولندي هو قرار سيادي يؤكد حرص الدبلوماسية الجزائرية على عدم السماح بالمساس بمصالح الجزائر، ولا بتشويه صورتها على أساس أن إحدى شركاتها الاستراتيجية هاربة من العدالة!
والسلطات البلجيكية مطالبة بالإفراج عن الطائرة الجزائرية والاعتذار عن قرار خاطئ اعتقدت أنه قانوني، وهو مساس خطير بسيادة دولة مستقلة، خاصة ونحن في عالم تحكمه القوانين الدولية وتسيّره علاقات ثقة واحترام بين الدول، وليس عالما تسيره الأهواء والحسابات المصلحية الضيّقة.