فلسطين رسميا عضو بمحكمة الجنايات الدولية

بعد موافقة الأمين العام الأممي على طلب الانضمام

سيصبح بمقدور الفلسطينيين بدءا من الفاتح افريل القادم، رفع دعاوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية، ضد كل مسؤول إسرائيلي سياسي كان أم عسكري لمتابعته قضائيا على الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال في حقهم بالأراضي المحتلة.
ووافق الأمين العام الاممي بان كي مون، أمس، على طلب القيادة الفلسطينية بالانضمام إلى محكمة لاهاي، الذي كانت أودعته الجمعة الماضي لدى الأمم المتحدة، بعد فشلها أو بالأحرى بعد عرقلة مرور مبادرتها داخل مجلس الأمن الدولي من اجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهو ما يفتح الباب واسعا أمام محكمة لاهاي لمباشرة تحقيقات في الجرائم المختلفة والمتعددة المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي استدعاء أي مسؤول إسرائيلي مهما كان لمحاكمته أمام القضاء الدولي.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة الأممية أن مون أبلغ الدول الأعضاء بقراره مساء الثلاثاء، بعد أن تأكد من أن الوثائق المقدمة صحيحة.
والمؤكد أن هذا القرار سيزيد في درجة غضب إسرائيل التي ثارت ثائرتها مباشرة بعد إعلان الطرف الفلسطيني مضيه قدما في الانضمام إلى مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها ميثاق روما الخاص بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتدرك حكومة الاحتلال خطورة تداعيات هذا القرار على مسؤوليها خاصة وانه سيكون بمقدور الفلسطينيين طلب تدخل محكمة لاهاي، للتحقيق في الحروب الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، والتي كان أعنفها عدوان الثلاث أسابيع ما بين نهاية سنتي 2008 وبداية 2009، ثم عدوان 51 يوما ما بين شهري جويلية وأوت الماضيين. وكلا الحربين خلفتا سقوط آلاف الشهداء والمصابين من سكان قطاع غزة العزّل.
ومهما تكن ردة فعل إسرائيل فالمؤكد أن الفلسطينيين وبهذا الانضمام يكونون قد خطوا خطوة هامة في معركتهم الدبلوماسية التي باشروها بنهاية العام الماضي، من خلال تقديم مبادرة إنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي.
ونظرا لفشل تمرير هذه المبادرة بسبب الضغوط الأمريكية على الدول الأعضاء في المجلس، فقد أعلنت جامعة الدول العربية أمس، عن عقد اجتماع في 15 جانفي الجاري، لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم المعركة الدبلوماسية الفلسطينية.
وقال احمد بن حلي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "الاجتماع سيبحث بعض المسائل أهمها تطورات الملف الفلسطيني خاصة بعد فشل المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة". وأضاف بن حلي انه قبل تنظيم هذا الاجتماع الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيحضر أولا اجتماعا يتعلق ببحث مبادرة عربية للسلام مغايرة دون أن يقدم المسؤول العربي أية تفاصيل حول مضمون هذه المبادرة.
يذكر أن القيادة الفلسطينية ورغم الضغوط الأمريكية والعقوبات الإسرائيلية، فقد أكدت عدم استسلامها والعودة مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، وتكرار المحاولة إلى غاية الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين المستقلة القائمة على حدود الرابع جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.