لجنة ترقية الاستثمار تعتمد 237 مشروعا منذ إنشائها

النعامة

تمكنت اللجنة الولائية المساعدة على تحديد الاستثمار وضبط العقار بولاية النعامة على مدار ثلاثة أعوام من إنشائها في 2011، من دراسة والبت في 824 من مجموع 855 ملفا أودعت لدى أمانتها، وتم إثر ذلك اعتماد 237 مشروعا استثماري في مختلف القطاعات.
ففيما يتصل بالوحدات التحويلية، تم قبول 92 ملفا؛ أي ما يعادل 39 بالمائة من مجموع المشاريع الموافق عليها، من بينها المشاريع الخاصة بإنشاء وحدات إنتاج الحليب ومشتقاته وصناعة تغذية الأنعام والدواجن، وكذا مطاحن الدقيق، إضافة إلى صناعة المشروبات الغازية ودباغة الجلود وغرف تبريد صناعية وصناعة وتحويل المواد البلاستيكية وصناعة مواد التنظيف وصناعة الإسفنج الاصطناعي ووحدة لتحويل الصوف.
أما في مجال الخدمات فقد تم قبول 47 ملفا؛ أي بنسبة 19 بالمائة من مجموع المشاريع الموافق عليها، منها إنشاء محطات البنزين ووحدات لغسل وتشحيم المركبات ببعض القرى النائية بالولاية، ومحطات طريق ورابط ناقلين ومحطة تاكسي راديو المراقبة التقنية للسيارات.
وفي الميدان السياحي، قُبل 41 ملفا، بنسبة تعادل 17 بالمائة من مجموع المشاريع الموافق عليها، منها اقتناء واستغلال المركبات السياحية، وإنجاز فنادق ومنتجعات سياحية وكذا حدائق وحظائر للتسلية. ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث نسبة القبول المشاريع الخاصة بصناعة مواد البناء، حيث قبلت اللجنة 32 ملفا مودعا، بما يعادل 13 بالمائة من مجموع المشاريع المقبولة، منها المتعلقة بصناعة حجر الرصيف ومخبر أشغال البناء والدراسات الجيوتقنية ووحدات إنتاج عناصر الديكور وصقل الحجارة، وتلك المتعلقة بمحطات الخرسانة الجاهزة وصناعة كل مواد البناء والشبكة الملتحمة بالبناء ووحدات لتوضيب الإسمنت.
وفي مجال التجارة، تم قبول 13 ملفا؛ أي ما يعادل 07 بالمائة من مجموع المشاريع الموافق عليها، مثل تلك المتعلقة بالمراكز التجارية، فيما تمت الموافقة بخصوص الترقية العقارية، على مشروعين ببلدية المشرية، وهما مشروع 500 مسكن ومشروع 250 مسكنا، ومشروعان آخران ببلدية العين الصفراء، متعلقان بمشروع 14 مسكنا و96 مسكنا، إضافة إلى مشروع واحد على مستوى بلدية النعامة، والمتعلق بمشروع 31 مسكنا، كما تمت الموافقة على 07 ملفات أخرى، منها ما تعلّق بقطاع الأشغال العمومية.
أكثر من 1700 عائلة ريفية استفادت
من مشاريع جوارية في 2014
استفادت 1756 عائلة بالوسط الريفي من مشاريع جوارية للتنمية الريفية المندمجة خلال سنة 2014، كما استفيد من محافظة الغابات. وقد تم في هذه الفترة الانتهاء من تجسيد 22 مشروعا بُرمجت خلال سنتي 2010 و2011، ليتواصل هذا البرنامج بإطلاق 33 مشروعا آخر، تستهدف حماية الموارد الطبيعية كالمياه والأشجار الغابية ومواجهة أخطار الجفاف، وتلك التي تهدد التنوع البيولوجي بالأرياف، إضافة إلى تثبيت السكان ومكافحة التصحر وتنظيم الرعي، كما أوضح مسؤول المحافظة ولد محمد يوسف.
وسمح البرنامج في السنة الماضية بتوزيع 120 وحدة للطاقة الشمسية عبر 11 منطقة رعوية وفلاحية، ومنح 150 ألف شجيرة زيتون لفائدة 793 مستفيدا، يتوزعون على 86 منطقة ريفية.
كما تم توفير 135 مترا طوليا من مصدات الرياح لفائدة 73 فلاحا ومستصلحا عبر 32 مستثمرة ناشئة، بالإضافة إلى أشغال حماية التربة والمياه التي بلغت حجم 540 مترا مكعبا، وتهيئة 16 كلم من المسالك الفلاحية عبر 5 مناطق نائية، وتثبيت الكثبان الرملية عبر مساحة 12 هكتارا.
وأفاد المسؤول بأن هذه المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الريفية المندمجة، تواجه تحديات تتعلق بنقص الإعلام ووسائل الاتصال لتوعية سكان الأرياف وإدماجهم في اقتراح وتسيير المشاريع.
وإضافة إلى ذلك، تسجَّل أيضا صعوبة في تعريف وتحديد مسيّري المشاريع الريفية المبرمجة عبر التجمعات النائية، مع قلة مستوى التأهيل المهني وروح المبادرة لدى الفاعلين الجمعويين المشاركين في تجسيد المشاريع والحاجة إلى المزيد من المنشطين المنصَّبين ميدانيا لمتابعة المشاريع.
ويقوم قطاع الغابات بإنجاز مشاريع أخرى على مستوى الأرياف، تندرج ضمن برنامج المنفعة العامة واليد العاملة المكثفة التي تجري بالشراكة مع مديرية النشاط الاجتماعي، والتي تجسدت منها 19 عملية خلال العام المنقضي، منها التشجير الطولي على حواف الطرقات على مسافة 41600 متر طولي.
وفي هذا الصدد، قام قطاع الغابات بغرس 4800 متر طولي من الأشجار التزيينية، وغرس 1600 متر طولي من المساحات الخضراء، وتنظيف وتهيئة مربعات غابية مشجرة لتحويلها إلى أماكن للراحة ب 20 هكتارا، إلى جانب المعالجة الميكانيكية لدودة الصنوبر الحلبي ب 220 هكتار، استنادا إلى المسؤول نفسه.