بوضياف يلح على مراجعة قانون زرع الكلى

وكالة زرع الأعضاء تستأنف نشاطها ابتداء من الأسبوع المقبل

أكد السيد عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على ضرورة مراجعة القانون المحدد لعملية زرع الأعضاء، خاصة ما تعلق بالكلى، للسماح لمرضى القصور الكلوي الذين يتجاوز عددهم 26171 مريضا بالاستفادة منها، ملحا على ضرورة توسيع تكوين المختصين في إجراء هذه العمليات الدقيقة بالتعاون مع الخبراء والمختصين الأجانب للاستفادة من تجاربهم ومعارفهم.
وذكر السيد بوضياف بأن القانون الذي يرخص بإجراء عمليات جراحية لزرع الكلى يبقى محدودا وناقصا، حيث لا يسمح بالتبرع بهذا العضو الحساس إلا بين أفراد العائلة الواحدة، الأمر الذي يجعل هذه العمليات نادرة وقليلة. مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستتصل بوزارة العدل للعمل بالتنسيق معها على مراجعة هذا القانون في إطار ما تسمح به القوانين والشريعة الإسلامية لإنقاذ حياة المرضى وتوسيع هذه العمليات لتصل إلى حدود ألفي عملية مستقبلا في إطار الإستراتيجية التي حددتها وزارة الصحة.
وأضاف الوزير في تدخله خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الصحة، أمس، بمعهد الصحة العمومية بالأبيار بالعاصمة حول موضوع "زرع الأعضاء وبالخصوص زرع الكلى" أن هذه العملية لا زالت محتشمة وبعيدة عن المستوى المطلوب بالنظر لوجود بعض المشاكل والذهنيات مقارنة بالدول المجاورة التي قطعت أشواطا معتبرة في هذا المجال.
وألح السيد بوضياف على ضرورة منح أهمية أكبر لتكوين المختصين في مجل زرع الكلى وباقي الأعضاء كونها عمليات جد حساسة تتطلب دقة كبيرة، مشيرا إلى أن وزارته مستعدة لتوفير كل الإمكانيات الضرورية لهذا التكوين الذي يتراوح ما بين ستة أشهر وعامين لجعل الجراحين المختصين متمكنين منها، وذلك بالتنسيق مع مختصين في أكبر المراكز الصحية والمستشفيات العالمية في إطار برامج التعاون والتوأمة التي تربطها بالجزائر قصد الاستفادة من خبرتهم ومعارفهم في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم إجراء 166 عملية زرع كلى خلال سنة 2014، وبالرغم من أن هذا العدد يبقى ضعيفا مقارنة بالذين يعانون من القصور الكلوي والذين يخضعون باستمرار لعمليات تصفية الدم والمقدر عددهم ب26171 مريضا حسب آخر الإحصائيات فإنه عرف ارتفاعا بمعدل عشر حالات مقارنة بالسنوات السابقة.
كما أشار المسؤول إلى أن إعادة بعث نشاط الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي ستستأنف نشاطها ابتداء من الأسبوع المقبل كأقصى تقدير سيعطي دفعا لهذه العمليات التي يجب تطويرها. داعيا إلى تحسيس المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء إذا علمنا بأن جسم ميت واحد في حال التبرع بأعضائه كاف لإنقاذ ستة مرضى على الأقل بمنحهم أعضاء مختلفة من كلى، كبد، وقرنية وغيرها.
من جهتهم، أكد المشاركون في هذا اليوم الدراسي بأن عمليات زرع الكلى بالجزائر التي لا يتعدى عددها أربع عمليات لكل مليون ساكن تبقى قليلة جدا وبعيدة عن المستوى المطلوب بالنظر لكثرة المصابين بالقصور الكلوي، وهو ما يجعل الجزائر تصنف في المراتب الأخيرة مقارنة بالبلدان المجاورة كتونس التي تجري أكثر من 11 عملية لكل مليون ساكن.
وفي هذا السياق، دعا المختصون إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية لرفع هذا العدد إلى 15 عملية لكل مليون ساكن سنويا على الأقل.
وطالب المختصون في مجال زرع الأعضاء بمراجعة المرسوم الوزاري الذي يرخص للمستشفيات بالقيام بهذه العمليات لتوسيعها لباقي المراكز الاستشفائية حيث لا يتعدى حاليا عدد المستشفيات الجامعية التي تقوم بها 12 عبر الوطن.