تحيي الجزائر اليوم، الذكرى ال44 لتأميم المحروقات، في وقت يعيش فيه قطاع الطاقة مرحلة جديدة بسبب التطورات التي تشهدها الأوضاع الداخلية والخارجية، والتي تجعله أمام تحديات ذات أوجه مختلفة، رغم أنها تصب في وعاء واحد. فالمحروقات مازالت تشكل مورد الدخل الأساسي للجزائر، وهي إذا المصدر الوحيد لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مايجعلنا نقول أن الجزائر استرجعت سيادتها على ثروتها النفطية والغازية، لكنها لم تستطع الاستقلال عنها. وفي مثل هذا اليوم يتذكر ويستذكر الجزائريون القرار التاريخي الذي أعلن عنه الرئيس الراحل هواري بومدين، سنة 1971، حين فاجأ العالم بكشفه عن استعادة الجزائر سيادتها على ثرواتها النفطية والمنجمية، كخطوة نحو الاسترداد الكامل لاستقلال الجزائر، من خلال دعم الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي. والأمس كان مميزا بمعطياته الخاصة، وللحاضر معطيات أخرى. ففي ظل الظروف التي تعيشها سوق النفط العالمية اليوم، والتذبذبات الكبيرة في الأسعار التي تراجعت إلى النصف خلال الأشهر الأخيرة، فإن الاتجاه الغالب هو التفكير في أفضل الحلول من أجل ”الاستقلال” عن ”عقدة الريع” وفك حبل الاعتماد على المحروقات لبلد يملك من الثروات الكثير. والاتجاه يبدو اليوم أكثر تركيزا نحو تطوير قطاعات أخرى حسب تصريحات المسؤولين الذين يلحون في كل مناسبة على أن الوقت حان لتنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج المحروقات وإقامة صناعة حقيقية، وتطوير قطاع السياحة وقطاع الفلاحة، باعتبارهما أهم القطاعات المعول عليها في خلق الثروة ومناصب الشغل. لكن الأكيد والواضح أن ذلك لن يتم في الحاضر، حتى وإن توفرت الإرادة، وبالتالي فإن تنويع الاقتصاد يحال على المستقبل. وفي انتظار ذلك فإن قطاع الطاقة سيبقى المحرك الأساسي للتنمية على المدى المتوسط على الأقل. وهو ما يعني ضرورة مواجهة التقلبات في الأسعار بتنويع الإنتاج في القطاع، لاسيما وأن الطلب الداخلي تضاعف في السنوات الأخيرة. فكل المختصين والخبراء وحتى مسؤولي القطاع واعون بأن المحروقات ستظل لسنوات ممولا للتنمية وبالخصوص للمرحلة الانتقالية من الريع النفطي إلى التنويع الاقتصادي. وأمام التحديات الداخلية التي تتمثل خصوصا في الاستجابة للاستهلاك المحلي الذي ارتفع بفعل تحول نمط الحياة لدى الجزائريين، التي تضاف إليها تحديات خارجية عديدة لاسيما منها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية، فإن الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي للبلاد يعد انشغالا كبيرا. فلا يمكن لأحد أن ينكر اليوم بأن مصادر الطاقة الأحفورية مازالت محل أطماع، وهي تحرك أوراق اللعبة على المستوى الجيوسياسي. لذلك فإن مسألة الأمن الطاقوي تشكل هاجسا لكل الدول، وتقف وراء التحالفات السياسية، وتعد عاملا لقياس وزن الأمم في العالم. من هنا أكدت الجزائر في السنوات الأخيرة على أهمية تنويع مصادرها الطاقوية، ووضعت لذلك برنامجا يمتد إلى غاية 2030، يتضمن تطوير الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلا عن عزمها الاستثمار في مجال الطاقة النووية. والجزائر التي تحولت من بلد نفطي إلى بلد غازي، بالنظر إلى طاقاتها الهائلة في هذا المجال، تعمل في الوقت الراهن على تطوير مصدر جديد، هو الغاز الصخري، الذي سمح لبلد مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية من الانتقال في بضع سنوات، من بلد مستورد للغاز إلى بلد شبه مكتف ومتجه نحو تكوين احتياطات تسمح له بأن يصبح بلدا مصدرا لهذه الطاقة.هذا الاتجاه سيسمح لشركة سوناطراك بأن تنتقل إلى مرحلة جديدة في مسارها الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي. كما سيمكنها من تطوير تقنيات التنقيب والاستكشاف والاستخراج التي تعرف تطورا هاما، ويمكنها كذلك من اكتساب تكنولوجيات جديدة، تعطيها القدرة حتى على توسيع نشاطاتها خارج الجزائر. للتذكير فإن قرار الجزائر بتأميم المحروقات في فبراير 1971 أدخل الشركة الوطنية للمحروقات في ديناميكية جديدة. إذ وفر لها الظروف لتوسيع أنشطتها على مستوى جميع منشآت النفط والغاز وبالتالي السيطرة على كامل سلسلة المحروقات وهذا من خلال وضع برنامج أكثر صرامة في مجال التخطيط. كما أنه وخلال هذه الفترة، أطلقت الجزائر مشاريع اقتصادية كبرى مما أدى لإنشاء قاعدة اقتصادية كثيفة. هذا ما سمح لها بالاستفادة من عائدات النفط، حيث تمت إعادة استثمار حصة كبيرة منها في مشاريع التنمية الاقتصادية. وبعدها شرعت شركة سوناطراك على نطاق واسع في تجديد عملية إعادة الهيكلة، مما أدى لإنشاء 17 شركة. وفي 1986 صدر قانون يسمح لها بالانفتاح على الشراكة بنسبة مشاركة لاتقل عن 51 بالمائة. ومن سنة 2000 إلى يومنا هذا قامت سوناطراك ببذل جهود معتبرة في مجالات الاستكشاف والتطوير واستغلال الحقول وفي الهياكل لاسيما الخاصة بنقل المحروقات (خطوط أنابيب ومحطات ضغط) ومصانع تمييع الغاز الطبيعي وناقلات الغاز المسال. كما تم إطلاق العديد من المشاريع في إطار عملية تطوير الأداء والتدويل وتطوير البتروكيماويات و التنويع في أنشطة مجمع سوناطراك، الذي له استثمارات عديدة خارج الوطن. واليوم فإن سوناطراك تنتقل إلى الاستثمار في أنواع جديدة من الطاقة منها الغاز الصخري والطاقات البديلة والبتروكيمياء، فضلا عن نشاطاتها الكلاسيكية وذلك من خلال برنامج استثماري بقيمة 90 مليار دولار. ويتضمن البرنامج جزء هاما خاصا بتكوين الموارد البشرية للشركة، إذ يركز مسؤولوها على هذا الجانب بصفة لافتة. وهو بذلك يدركون أهمية العامل البشري في إنجاح مخططات العصرنة والتطوير. فلا يجب أن ننسى بأن المهندسين الجزائريين كانوا وراء رفع تحدي التأميم في 1971 في وقت كان يعتبر الجانب الفرنسي أن الأمر مستحيلا. وحينها علقت صحيفة ”لوموند” قائلة ”إن الجزائر أصبحت حاملة لواء الدول البترولية التي تريد التحرر من وصاية الشركات الأجنبية منطلقة في سباق لاسترجاع ثرواتها، حيث تمضي في الطليعة الآن للوصول إلى هذا الهدف”. وبالفعل فقد حذا حذوها كل من العراق عام 1972 وليبيا عام 1973.
