وزير الطاقة: تأميم المحروقات قرار تاريخي سمح للجزائر بخدمة تنميتها وتعزيز مكانتها الدولية (حوصلة)

الجزائر - اعتبر وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم السبت ان تاميم المحروقات في عام 1971 سمح للجزائر باستكمال سيادتها وجعلها من أهم الاطراف الفاعلة في سوق الطاقة العالمية مؤكدا مواصلة الجهود لتلبية الطلب المحلي والايفاء بالتزامتها التجارية مع زبائنها في العالم.
واعتبر السيد يوسفي في حديث خص به "واج" بمناسبة بمناسبة الذكرى ال41 لتأميم المحروقات ان "قرارات 24 فيفري1971 جسدت إرادة بلدنا في مواصلة مسار استرجاع سيادته الوطنية بوضع موارده الطبيعية في خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة".
واوضح الوزير ان الدفع الذي أعطته هذه "القرارات التاريخية" سمح لقطاع الطاقة بالجزائر بتسجيل تطور معتبر "سمح للبلاد بإطلاق مشاريع استثمارات هامة تهدف إلى تحسين راحة المواطن الجزائري و تعزيز المكانة الدولية للجزائر".
واستدل الوزير على ذلك بالحجم الكبير لمساهمة القطاع الطاقوي في التنمية الوطنية سيما من خلال عائدات الجباية النفطية والتي بلغت حوالي 3700 مليار دج خلال 2011 فضلا عن انشاء العشرات من مصانع معالجة و تحويل النفط و الغاز وتطوير شبكة نقل المحروقات عبر القنوات يفوق طولها اليوم 18000 كلم.
وكان لهذا الحدث الوطني انعكاسات دولية طبعت كذلك الصناعة الطاقوية العالمية بشكل مستديم بحسب الوزير الذي اوضح أن الجزائر ضاعفت انتاجها النفطي و بلغت مستويات عالمية بالنسبة للانتاج الغازي لتحتل "مكانة ضمن الرواد العالميين لهذه الصناعة وضمن أبرز الأطراف الفاعلة للسوق".
واكد الوزير في هذا السياق أن الجزائر ستستغل كل الفرص التي يتيحها لها مجالها المنجمي الواسع من أجل "تلبية طلب السوق الوطنية" و احترام "التزاماتها التجارية مع الزبائن في الخارج".
وبالاضافة إلى الأهمية الممنوحة للطاقات المتجددة ركز السيد يوسفي على ضرورة استغلال الطاقات الاحفورية التي لم تطور بعد أو لم تستكشف بعد سيما في مناطق شمال البلاد وخارج البلاد سيما المناطق الواقعة في عرض البحر.
وأكد وزير الطاقة أن التعديلات على قانون المحروقات والتي ستصب اساسا على الاستكشاف المنجمي ستهدف إلى تحسين "جاذبية" البلاد وقدرتها على استقطاب المستثمرين.
ويرمي هذا المشروع إلى "توفير الظروف الملائمة للمستثمرين" بحسب الوزير الذي اكد أن الترتيبات الجديدة تخص جانب الاستكشاف المنجمي لضمان جاذبية أفضل بهدف تثمين قدرات الحقول التي يتوفر عليها القطاع". وستنصب التعديلات التي سيم ادخالها على القانون 05 -07 أساسا على "التحفيزات الجبائية في إطار مشاريع المحروقات التي ستطورها سوناطراك مع شركائها الأجانب".
ويتعلق الامر بحسب السيد يوسفي ب "تكييف الإجراءات الجبائية بما يضمن حد أدنى لمردودية الأموال المستثمرة و بالتالي السماح بتطوير قدراتنا من المحروقات في ظروف اقتصادية و مالية ملائمة للمستثمرين". وستسمح التعديلات التي سيتم إدخالها ب"توفير الظروف الضرورية لتطوير حقول المحروقات غير التقليدية و الحقول الموجودة في عرض البحار التي لم يتم استكشافها بعد".
وأكد السيد يوسفي من جهة أخرى أن مراجعة قانون المحروقات سوف لن تمس اساسه المتمثل في قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات والتي تسمح للمؤسسات الوطنية العمومية بامتلاك أغلبية الحصص في إطار المشاريع التي تطور في إطار الشراكة. و سيتعلق الأمر "بتكييف بعض الترتيبات التقنية و الجبائية و ليس بإعادة صياغة سياسية أو إستراتيجية".
وتأتي هذه المراجعة حرصا على "وضع إستراتيجية و إجراءات تسمح بجذب المستثمرين الأجانب (...) و في نفس الوقت فتح آفاق جديدة للشراكة من خلال تنويع تبادل التجارب و بالتالي زيادة فرص تحويل التكنولوجيا" بحسب الوزير.
واكد السيد يوسفي من جهة اخرى على اهمية البرنامج "الطموح" لتطوير القطاع البتروكيمائي والذي يندرج في سيرورة دعم وتقوية النسيج الصناعي الوطني بغرض تحفيز الاستثمارات على مستوى الصناعة التحويلية النهائية. وستكون كل مجالات القطاع معنية بالرغم من ان مجال البلاستيك والياف النسيج ستحظى بدعم خاص حيث ستضع تحت تصرف السوق الوطني المواد الاولية التي تسمح بانشاء العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى القطر الوطني.
وبخصوص وضعية سوق النفط الدولية اعتبر السيد يوسفي أنها "ممونة بشكل جيد و تعرف حالة توزان" مضيفا أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ما زالت قادرة على ضمان "توازن السوق من خلال التحرك في العرض". و قال ان الأمر لا يختلف بالنسبة للمستويات الحالية للمخزونات النفطية الهامة مقارنة بمستوياتها التاريخية في هذا الفصل و للاحتياجات الشهر المقبل.
واعتبر السيد يوسفي أن تطور الأسعار في السوق النفطية ياتي كنتيجة "لتظافر مجموعتي عوامل مترابطتين. و تعود المجموعة الأولى إلى العوامل الأساسية أي الجدسية التي تتمثل في مستويات الطلب و العرض و المخزونات". بينما توجد عوامل أخرى تحدد الأسعار النفطية سيما الجيوسياسية و التي "ليس لدول أوبك أي تحكم فيها".
وأوضح أن التطورات الجيوسياسية هي التي "ترفع منحة الخطر في أسواق البورصة" مضيفا ان "تذبذب الأسعار الذي ازداد حدة في الأسابيع الأخيرة ليس سوى انعكاسا للشكوك الكبرى التي تعرفها بعض المناطق في العالم". و اعتبر السيد يوسفي أن "وضعية السوق النفطية تبقى هشة و دعا إلى اليقظة للإبقاء على استقرار السوق و الأسعار" لأن - "النمو الاقتصادي العالمي الضئيل المقرر لسنة 2012 من شانه المساس بمستوى الطلب على النفط و بالتالي "لا يستبعد وقوع ضغط انخفاض على الأسعار".
وأكد الوزير أن "منظمة أوبك ما زالت قادرة على ضمان توازن السوق من خلال التأثير على مستوى العرض و لكن لا يمكننا التأثير على مستوى العوامل الأخرى التي تؤثر أيضا على السوق و الأسعار".