تنديد بالتنقيب غير الشرعي عن البترول بالأراضي الصحراوية

وفد حقوقي صحراوي من المناطق المحتلة يدعو لحماية الثروات الباطنية

شهدت الاحتفالات المخلدة للذكرى ال39 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، قدوم وفد حقوقي صحراوي من المناطق المحتلة وجنوب المغرب، حاملا رسالة تنديد وشجب لممارسات النهب والاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية من قبل شركات أجنبية، تحت تواطؤ مغربي مفضوح، حيث شدد هذا الوفد عبر حملة تضامنية أقامها بالمناسبة، على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لوقف هذه الممارسات غير الشرعية، والتعجيل بتقرير مصير الصحراويين. كون هذه الممارسات تنسف جهود مفاوضات السلام بين طرفي النزاع.
واغتنم الوفد الصحراوي الذي أبى إلا أن يشارك صحراويي مخيمات اللاجئين بتندوف الفرصة لتجديد أواصر التلاحم والتضامن والدعم لنضالاتهم السلمية المتواصلة في مسيرة المطالبة بالاستقلال والتحرر، حيث بادر بتنظيم حملة صمود وتحدي تحت شعار "لا لنهب ثروات الشعب الصحراوي، حماية لسيادتنا"، شارك فيها الفاعلون الحقوقيون الصحراويون المنتمون لمختلف المخيمات الصحراوية، مطالبين بضرورة وضع حد لنشاط الشركات الأجنبية التي تتسبب في نهب ثروات الصحراء الغربية.
ووجه هذا الوفد الذي ضم ما قارب 30 مناضلا وناشطا حقوقيا صحراويا قدموا من عدة مدن صحراوية محتلة على غرار العيون والسمارة والداخلة وبوجدور.. نداء دوليا للإسراع في وقف نشاط هذه الشركات ك«مؤسسة "توتال" الفرنسية للتنقيب عن النفط والأمريكية "كوسموس اينرجي" اللتين باشرتا أشغال الحفر والتنقيب عن البترول بأراضي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، منددا بالمخطط السري الذي أقامته الشركتان مع الحكومة المغربية لاستغلال البترول بالمنطقة وسط تعتيم إعلامي مغربي على العملية.
وأوضح ممثل الوفد المناضل والمشرف على الأسبوعية الصحراوية "الصحراء الحرة" في حمودي الناصري في لقاء مع "المساء" بمخيم السمارة، أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة مطالب بالتحرك العاجل لوضع هاتين الشركتين في حدهما ومنعهما من مواصلة سرقة ونهب الثروات الباطنية للشعب الصحراوي، على ضوء التجارب التقنية الأولى للحفر التي باشرتها بمنطقة بوجدور بالمناطق المحتلة بعد التأكد من احتوائها على احتياط كبير من البترول. وأكد الناصري في هذا الإطار، أن السماح لمثل هذه الشركات بالتنقيب على الثروات الباطنية واستغلالها يتنافى تماما مع اللوائح والقرارات الأممية التي تمنع هذه الممارسات باعتبار أن مناطق الحفر والتنقيب تقع بأقاليم خاضعة للاحتلال المغربي، موضحا أن هذه الخروقات التي تقوم بها الشركات الأجنبية تحت رعاية مغربية مخزية ستعمل على نسف كافة الجهود الأممية المبذولة في إطار ايجاد حل سلمي ينهي استعمار الصحراويين عبر استفتاء تقرير المصير. وتزيد من تعنت "المخزن" في التعاون الأمم المتحدة لإعادة دفع مسار هذه المفاوضات.
وقال المتحدث في السياق: "أن امتناع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية عن متابعة الشركات الأجنبية للتنقيب على النفط بالصحراء الغربية وإجبارها على وقف أعمالها، سيعمق النزاع بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية، ويعيد ملف المفاوضات بين الطرفين إلى نقطة الصفر إن لم يلغها نهائيا، وهو ما سيؤدي في الأخير إلى اطالة أمد استعمار الشعب الصحراوي ورهن كل حظوظه وأماله في الانعتاق والتحرر".
ودعا الحقوقي الصحراوي في الشأن، مسؤولي شركتي "توتال" و«كوسموس اينرجي" إلى العدول عن تنفيذ مخططهما الاستفزازي والتوقف النهائي عن أشغال التنقيب وفسخ كل العقود التي تربطهما بالنظام المغربي لنهب ثروات الصحراويين دون وجه حق، مذكرا بأن هذه الثروات هي حق سيادي من حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتنازل مهما حاولت سلطات الاحتلال من مناورات لاستغلالها والمتاجرة بها.
كما أضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مباشرة أي نشاط متعلق باستخراج وصناعة البترول بالصحراء الغربية ما دام النزاع قائما ولم يوجد له حل الى حد الساعة، مؤكدا أنه يتعين على المدافعين عن مبادئ القانون الدولي، وعن حق الشعوب في التحرر والاستقلال والتمتع بخيراتها وثرواتها التدخل العاجل لتدارك الوضع والاعتراض عن هذه النشاطات غير القانونية.