جبهة البوليساريو تحذر الامم المتحدة من التطورات "المقلقة" لخطط استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية

حذر الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز من التطورات "المقلقة" المتعلقة بخطط تسريع التنقيب واستغلال الثورات الطبيعية الصحراوية من طرف شركات أجنبية داعيا الأمين العام للامم المتحدة بالتدخل حسب ما اوردته اليوم الأحد وكالة الأنباء الصحراوية.
وقال الرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو في رسالة وجهها إلى بان كي مون أن "هذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديات خطيرة للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية كما يطالب بذلك مجلس الأمن". كما دعا الرئيس الصحراوي الأمم المتدحدة" للتدخل العاجل لضمان وقف هذه الأنشطة التي تعيق عمل السفير كريستوفر روس على التوصل إلى حل للنزاع الذي يشكل عائقا كبيرا للسلام والامن والتكامل الاقتصادي الجهوي في المغرب العربي".
وكتب الأمين العام لجبهة البوليساريو في رسالته بأن "الحكومة المغربية عقدت مؤخرا عقودا مع شركتي كوسموس إينيرجي الامريكية وتوتال الفرنسية للقيام بالمسح والتنقيب والحفر بحثا عن مصادر البترول والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية". وذكرت الرسالة بأنه في ديسمبر 2013 وقعت الشركتان على وثيقة إعلان عن المبادئ مع المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم تدعي بأن الأنشطة المخطط لها سيتم القيام بها طبقا للقانون الدولي في حين أعلنت شركة كوسموس إينيرجي لاحقاعن خطط للشروع في الحفر التنقيبي في ما يسمى بكتلة رأس بوجدور في الربع الأول من 2014.
وقال الرئيس الصحراوي في هذا المقام بان المغرب باعتباره محتل غير شرعي في الصحراء الغربية فهو "غير مؤهل للدخول في اتفاقيات من أي نوع تتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية" مضيفا بأن أي اتفاق من ذلك القبيل يعتبر" لاغيا قانونا". و أبرز قائلا بأن "أي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية للإقليم من طرف المغرب وأية حكومات أوشركات متواطئة هو انتهاك لسيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية" مستشهدا برأي قدمه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2002 حول مسألة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
و اعتبر الاستمرار في التنقيب أوالاستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في ظل تجاهل مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية " انتهاك أيضا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الانشطة المتصلة بالثروات المعدنية في الاقاليم غير المسيرة ذاتيا" حسب ذات الرسالة. و ذكر الرئيس الصحراوي بالقرار الذي اتخذته شركة توتال على إثر صدور ذلك الرأي و المتعلق بانسحابها في 2004 من عملياتها في الصحراء الغربية في حين انسحبت شركة "كير ماك غي "الأمريكية في 2006 بعد قرار صندوق البترول التابع للحكومة النرويجية سحب مساهماته في تلك الشركة معتبرا في وقتها أن تواجد شركة كير ماك غي في الصحراء الغربية يشكل "انتهاكا خطيرا جدا للقواعد الاخلاقية الأساسية". وجدد الأمين العام لجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل المعترف به للشعب الصحراوي تأكيده أن أية أنشطة مقترحة لا تتوفر على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي أوممثله السياسي الشرعي (جبهة البوليساريو) هي انتهاك واضح للقانون الدولي.