حذّر الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز من التطورات المقلقة المتعلقة بخطط تسريع التنقيب واستغلال الثورات الطبيعية الصحراوية من طرف شركات أجنبية، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل، حسبما أوردته أول أمس، وكالة الأنباء الصحراوية. وقال الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالة وجهها إلى بان كي مون أن هذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديات خطيرة للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب بذلك مجلس الأمن. كما دعا الرئيس الصحراوي الأمم المتدحدة للتدخل العاجل لضمان وقف هذه الأنشطة التي تعيق عمل السفير كريستوفر روس على التوصل إلى حل للنزاع الذي يشكل عائقا كبيرا للسلام والأمن والتكامل الاقتصادي الجهوي في المغرب العربي. وكتب الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالته بأن الحكومة المغربية عقدت مؤخرا عقودا مع شركتي كوسموس إينيرجي الأمريكية وتوتال الفرنسية للقيام بالمسح والتنقيب والحفر بحثا عن مصادر البترول والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية. وذكرت الرسالة بأنه في ديسمبر 2013 وقعت الشركتان على وثيقة إعلان عن المبادئ مع المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم تدعي بأن الأنشطة المخطط لها سيتم القيام بها طبقا للقانون الدولي، في حين أعلنت شركة كوسموس إينيرجي لاحقا عن خطط للشروع في الحفر التنقيبي في ما يسمى بكتلة رأس بوجدور في الربع الأول من 2014. وقال الرئيس الصحراوي في هذا المقام بأن المغرب بإعتباره محتل غير شرعي في الصحراء الغربية فهو غير مؤهل للدخول في اتفاقيات من أي نوع تتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية، مضيفا بأن أي إتفاق من ذلك القبيل يعتبر لاغيا قانونا. وأبرز قائلا بأن أي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية للإقليم من طرف المغرب وأية حكومات أوشركات متواطئة هو انتهاك لسيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية، مستشهدا برأي قدمه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2002 حول مسألة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. وإعتبر الإستمرار في التنقيب أوالاستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في ظل تجاهل مصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية (انتهاك أيضا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الانشطة المتصلة بالثروات المعدنية في الاقاليم غير المسيرة ذاتيا) حسب ذات الرسالة. وذكر الرئيس الصحراوي بالقرار الذي إتخذته شركة توتال على إثر صدور ذلك الرأي والمتعلق بانسحابها في 2004 من عملياتها في الصحراء الغربية، في حين انسحبت شركة كير ماك غي الأمريكية في 2006 بعد قرار صندوق البترول التابع للحكومة النرويجية سحب مساهماته في تلك الشركة، معتبرا في وقتها أن تواجد شركة كير ماك غي في الصحراء الغربية يشكل (انتهاكا خطيرا جدا للقواعد الاخلاقية الأساسية). وجدد الأمين العام لجبهة البوليزاريو بإعتبارها الممثل المعترف به للشعب الصحراوي تأكيده أن أية أنشطة مقترحة لا تتوفر على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي أوممثله السياسي الشرعي (جبهة البوليزاريو) هي انتهاك واضح للقانون الدولي.
