البيروقراطية إرث استعماري يجب القضاء عليه

تغيير الثقافة الاجتماعية للجزائريين ومكافحة البيروقراطية محوران هامان لحل العديد من المشاكل التي تعيشها البلاد، حسب السيد مالك سراي، الذي اعتبر أنه يجب تحريك الأمور لتحقيق مزيد من الايجابية في السلوكيات اليومية وطريقة التفكير والتعامل. وأوضح في هذا السياق أن دراسات أجريت في سنة 2013، بيّنت أن عمل الجزائريين مازال سلبيا بنسبة 0.2 بالمائة.
ويعني هذا – حسب الخبير الاقتصادي- أن الجزائري لايعطي المقابل المناسب من جهده نظير الأجر والتسهيلات والدعم الاجتماعي الذي يتحصل عليه.
وقال إنه لابد من إصلاح هذا الأمر عبر عمل ثقافي وعلمي وإعلامي وترويجي، يحث على تغيير أسلوب عمل الجزائري ليعطي أكثر، مشيرا إلى أن الحال في الإدارة أسوأ منه في المصانع. "لذا يجب تحسين الخدمات في الإدارة"، كما أضاف.
في هذا السياق اعترف بوجود تطور هام في الخدمات على مستوى وزارتين هما الداخلية والعدالة، وبعض التطور التدريجي في عمل وزارة المالية، آملا أن تحذو باقي الوزارات حذوها. لكن لايتوقف أمر الثقافة على مجال الشغل، وإنما يمتد إلى مجالات أخرى مثل غياب الشفافية في تسيير المؤسسات الاقتصادية، خاصة العائلية، وهو ماعرقل برنامج إعادة التأهيل، كما يقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لبورصة الجزائر.
فالجزائري – حسب المتحدث- لا يحبذ التصريح بممتلكاته وبمعلومات حول عمل مؤسسته وخباياها لأطراف خارجية، وكثيرا ما يفضّل القيام بتعاملاته المالية والتجارية في السوق الموازية، وهو ما يعيق تطور البورصة. كما تعيق "ثقافة الجزائري" غير المنفتحة تجاه الأجانب تطور القطاع السياحي كذلك- حسب سراي-
إلا أن هذا الإرث الثقافي ليس المتهم الوحيد في تكريس هذه الأوضاع، فالبيروقراطية متهمة وبشدة بالوقوف وراء التأخر الكبير والبطء في تطور عدة قطاعات هامة لاسيما الصناعة والفلاحة، وهو ماجعل ضيفنا يحث على ضرورة محاربتها بكافة الطرق، لاسيما في الوضع الراهن، حيث تعمل الدولة على إعطاء دفع للقطاعات خارج المحروقات.
ففي المجال الصناعي على سبيل المثال انتقد ضيف "المساء" الدور السلبي الذي تلعبه البيروقراطية في مجال إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي رصدت لها مبالغ مالية هامة ، إلا أن البرنامج لم يتم تنفيذه بسبب "البيروقراطية الثقيلة"، مشيرا إلى أنه لايمكن إقناع أصحاب المؤسسات بالمشاركة في هذا البرنامج بمطالبتهم بإعداد ملف يضم حوالي 400 وثيقة.
وفي الفلاحة تنتظر آلاف الملفات الموجودة في أدراج الإدارات سواء المركزية أو المحلية، الافراج عنها من أجل تجسيد مشاريع هامة في هذا القطاع، لاسيما استصلاح الأراضي.
فرغم إرادة الدولة الواضحة وتعليمات رئيس الجمهورية، لمنح أكثر من مليون هكتار في إطار سياسة استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات فلاحية، ورغم الأموال الكبيرة المرصودة لذلك والدعم الكبير للفلاحين، فإن التنفيذ في الميدان مازال "بطيئا"، يقول السيد سراي، الذي اعتبر أن تطوير قطاع الفلاحة يتم "عبر القضاء على البيروقراطية والبطء "على المستويين المركزي – أي الوزارة- واللامركزي – البلديات والدوائر والولايات-
وينبه الأستاذ سراي، وهو يتحدث عن البيروقراطية إلى أن هذه الأخيرة "إرث" من النظام الاستعماري الفرنسي "لم نستطع التخلص منه إلى غاية الآن" .
من جهة أخرى دعا إلى تحسين الخدمات الموجهة للمواطن لاسيما في مجالات النقل والصحة والأشغال العمومية، وقال إن هناك أموالا صرفت وهياكل بنيت، إلا أن الخدمات مازالت ضعيفة.