استلام الشطر الشرقي مع موسم اصطياف 2015

المؤسسات الملوثة لوادي الحراش تتلقى إعذارات موازاة مع عملية التهيئة

شرعت مصالح ولاية الجزائر في إرسال إعذارات للمؤسسات الصناعية بالمنطقة الصناعية بالرويبة والرغاية بعد تأخرها في اقتناء محطات مصغرة لتطهير مياه الصرف الصناعية. وحسب تصريح مدير الري بولاية الجزائر السيد، إسماعيل عميروش ل ”المساء”، فقد تم تفتيش 250 وحدة صناعية لغاية الآن، على أن يشرع في تفتيش كل المحطات الصناعية بمنطقة وادي السمار وبابا علي خلال الأشهر القادمة قصد الوقوف على سبل التخلص من مياه الصرف الصناعية الملوثة.
الزائر لمشروع تهيئة وادي الحراش ببلدية المحمدية يقف على الصورة الجديدة للمنطقة التي تغيرت كثيرا عن الصورة السابقة التي كانت تتميز بارتفاع نسبة تلوث المياه المصحوبة بالروائح الكريهة، بالإضافة إلى الردوم التي كانت تحيط بمجري الوادي الذي يمتد على مسافة تزيد عن 18 كيلومترا.وتماشيا والدراسة التي أعدها المجمع الكوري ”دايو”، الذي يشرف على أشغال التهيئة بالتنسيق مع مجمع ”كوسيدار”، فقد تقرر تهيئة 500 هكتار على طول مجرى الوادي الذي تم تغيير مساره حتى لا يمر عبر المجمعات السكنية. بالمقابل سارعت مصالح ولاية الجزائر إلى ترحيل 3 آلاف مواطن لتحرير كل الفضاءات التي سيتم تحويلها إلى محميات طبيعية ومساحات للراحة والترفيه ببلدية بن طلحة.وحسب الشروحات الأخيرة حول تقدم المشروع الذي بلغت نسبة الأشغال به 52 بالمائة، أشار السيد عميروش إلى توقع استلام الشطر الذي يقع على الجهة الشرقية لمخرج وادي الحراش نحو البحر ببلدية المحمدية مع مطلع موسم الاصطياف 2015، وهي المساحة التي تضم ثلاثة مسابح ودورات للمياه، بالإضافة إلى مساحات خضراء ومسارح بالهواء الطلق، على أن يتم فتح ممر للراجلين بهدف ربط المركز التجاري ”أرديس” بهذه المساحات الترفيهية الجديدة التي ستتدعم بها الجزائر العاصمة.
مخبر التحاليل البحرية لدعم عمل مجمع ”دايو”
كما طالب وزير الموارد المائية السيد، حسين نسيب في آخر زيارة تفقدية للمشروع - المجمع الكوري بإدخال جملة من التعديلات على الدراسة المعدة بهدف إعطاء بعد جمالي وسياحي للمنطقة.ومن مجمل الاقتراحات، إنجاز نافورة مياه تتوسط مخرج الوادي إلى البحر تقوم بقذف المياه على مسافة 100 متر في السماء، مع إنجاز ممر علوي لربط ضفتي الوادي، على أن يتم تنسيق العمل مع المخبر الجزائري للتحاليل البحرية الذي يملك بنكا للمعلومات يمكن استغلالها لتقليص آجال الدراسة فيما يخص تحليل عينات من مياه البحر لضمان نظافتها، كما تمت مطالبة المجمع الكوري بالأخذ بعين الاعتبار اتجاهات الرياح بالمنطقة لاختيار أحسن التقنيات في مجال تشغيل النافورة العملاقة الأولى من نوعها بالجزائر.وهو المشروع الذي تعهد الطرف الكوري بتسليمه قبل نهاية شهر سبتمبر بعد أن تم تقليص آجال الانجاز، الأمر الذي سيدعم باقي المشاريع التي سيتم تسلمها خلال موسم الاصطياف المقبل والتي تتضمن إلى جانب مساحات ترفيهية، مطاعم وأكشاك لبيع التبغ والجرائد.
أكثر من ست مضخات لاخراج المياه الملوثة من قاع الوادي
ستنطلق شهر جويلية المقبل عملية تنظيف المياه الملوثة الراكدة بوادي الحراش لمدة تزيد عن 70 سنة. ولإنجاح العملية، تقرر إطلاق أشغال توسيع محطة التطهير ببراقي مع تدعيمها بعتاد جديد يسمح بتطهير مياه الصرف الصناعية ومعالجة المياه بدرجات عالية من الدقة من خلال استعمال الأشعة تحت البنفسجية.
ولجمع كل المياه الملوثة، تقرر إنجاز أكثر من ست مضخات على طول الوادي، على أن يتم استعمال عتاد الأشغال العمومية لرفع النفايات الصلبة قبل ردم الأرضية والشروع في تموين مجري الوادي بمياه نظيفة. وحسب تصريح مدير الري لولاية الجزائر، سيتم تخصيص 90 ألف متر مكعب يوميا من المياه المطهرة عبر محطات التطهير لبراقي، على أن يتم رفع الكميات مع كل فصل صيف من خلال ضخ 900 ألف متر مكعب من مياه سد الدويرة الذي شرع في تموينه من وادي حمام ملوان مؤخرا.
إطلاق مناقصة لاختيار مؤجري الدراجات الهوائية
وتماشيا وتوجيهات والي ولاية الجزائر السيد، عبدالقادر زوخ، تقرر تخصيص 40 قاربا للنزهة والإبحار على طول وادي الحراش على مسافة 6 كيلومترات وهي التي تربط بلدية المحمدية ببلدية بن طلحة، مع ضمان إنجاز 17 ممرا علويا لربط المساحات الجديدة على ضفاف الوادي بالحظائر والأحياء السكنية المجاورة.
وبخصوص المشاريع الاستعجالية المسجلة بالنسبة لموسم الاصطياف المقبل، طالب الوالي بفتح أولى الممرات لاستعمال الدراجات الهوائية، على أن يتم إطلاق مناقصة في الأيام القليلة القادمة لاختيار المؤسسات الصغيرة التي ستقوم بتأجير هذه الدراجات للزوار.
ولضمان عدم تلوث مياه وادي الحراش مستقبلا، أكد السيد عميروش على تشديد الرقابة من خلال لجنة خاصة تجمع ممثلين من مصالح الموارد المائية ومديرية البيئة، تقوم بتفتيش دوري لكل المؤسسات الصناعية التي تنشط عبر تراب الولاية، وذلك للوقوف عن مدى امتثال الصناعيين للقوانين المتعلقة بتطهير مياه الصرف الصناعية في محطات مصغرة قبل التخلص منها في شبكات صرف المياه.
كما سيتم اشتراط يقول السيد عميروش تقديم تقارير دورية لمصالح الري تخص المواصفات الكيماوية المستعملة في كل مصنع، وذلك لضمان عدم حدوث أعطاب في محطات تطهير المياه مع ضمان عدم تلوث مياه الوادي مرة أخرى، علما أنه سيتم وضع جهاز إنذار لتحديد نوعية المياه وأخطار مصالح الري في حالة وجود أي تلوث.
وستساعد الخريطة التي سيتم إعدادها حول نشاط المناطق الصناعية بتحديد مصدر المياه الملوثة، وفي هذه الحالة سيتم معاقبة المؤسسة الصناعية المسؤولة عن التلوث من خلال إصدار قرار ولائي لغلق المؤسسة وتغريم صاحبها.ويذكر أن مشروع تهيئة وادي الحراش الذي انطلق فيه نهاية سنة 2011 خصصت له الدولة غلاف مالي يقارب 40 مليار دج، ويتوقع استلامه نهائيا مع مطلع سنة 2017 بسبب تأخر عمليات الإنجاز بسبب طول فترة تحرير الأرضيات وفترات الاضطرابات الجوية التي عرقلت سير عمل الورشات.