وفد برلماني في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

تنديد أممي باستمرار التصعيد العسكري في ليبيا

يشرع وفد عن البرلمان الليبي المعترف به دوليا يوم غد في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل بحث مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تطالب بها الأمم المتحدة. وكشف جيفري راتك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بلاده حريصة على معرفة النتائج التي توصلوا إليها خلال المفاوضات التي أجروها مع المبعوث الاممي إلى ليبيا، برناردينو ليون من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية".
ولكن الناطق باسم كتابة الدولة لم يشأ الكشف عن هوية المسؤول الأمريكي الذي سيستقبل وفد النواب الليبيين الذين يقومون بأول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.
وحتى إن تحججت الإدارة الأمريكية ببحث مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فالمؤكد أن الغاية من هذه الزيارة إقناع الإدارة الأمريكية برفع حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر والذي كانت طالبت به حكومة طبرق التي يقودها الوزير الأول عبد الله الثني لتمكينها من مواجهة المليشيات المسلحة الأخرى في إشارة إلى قوات "فجر ليبيا" المسيطرة على العاصمة طرابلس والمليشيات الإسلامية المتمركزة في مدينة بنغازي ودرنة.
وتأتي هذه الزيارة في نفس اليوم الذي يستأنف فيه الفرقاء الليبيون جولة مفاوضات ثانية يوم غد بالجزائر ضمن مسعى للتوصل إلى أرضية توافقية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولكن التصعيد العسكري الذي شهدته أمس مدينة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس أثار مخاوف الأمم المتحدة المشرفة على جلسات الحوار الليبي من إمكانية تأثير تلك المواجهات على سير المفاوضات، وهو ما جعلها تطالب الفرقاء بالتوقف عن مثل هذه الأعمال لإيجاد الأجواء المناسبة للتفاوض.
وأدانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التصعيد الخطير الذي تعرفه مدينتي العزيزية و ورشفانة في غرب البلاد خلال الأيام الأخيرة والتي شهدت بلداتهما دمارا كبيرا جراء المعارك المتقطعة التي وقعت هناك.
وأعرب برناردينو ليون عن "قلقه البالغ" تجاه معاناة سكان ورشفانة بعد أن أرغم العشرات منهم على مغادرة منازلهم في وقت تعرض فيه آخرون للاختطاف والتعذيب وهم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية بما يستدعي "وقفا فوريا" للمواجهات المسلحة ووضع ترتيبات تسمح بوقفها الاشتباك "كخطوة أولى لضمان الأمن الكافي لتمكين السكان من استئناف حياتهم الطبيعية".
وعشية انطلاق هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني أن استئناف الحوار السياسي الليبي سيكون "خطوة مهمة" نحو اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الأعمال العدائية في ليبيا.
ودعت موغريني "جميع أطراف الحوار الليبي إلى التفاوض بحسن نية وبروح من التوافق والمصالحة"، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية "تهدد السكان المدنيين وتؤدي إلى مزيد من الضرر للبنية التحتية للبلاد". وأضافت أنه ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن الأفعال التي تزيد من حدة التوتر في وقت يمر فيه الحوار السياسي مرحلة حاسمة لا يجب تضييعها.
وفي رسالة طمأنة باتجاه المجموعة الدولية، جدد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري التزام حكومته الشرعية بمبدأ الحل السياسي للأزمة التي تعصف ببلاده.
وقال الدايري إن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح أكد التزامه أمام الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون وممثله عن ليبيا برناردينو ليون وأمام الشعب الليبي الالتزام بالحل السياسي".