الولايات المتحدة تؤيد جهود الجزائر في استعادة الأمن في الساحل

السفير السابق بواشنطن عبد الله بعلي في حديث ل"المساء":

أكد السفير السابق للجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية، السيد عبد الله بعلي، أن واشنطن تؤيد الجهود المختلفة للجزائر من أجل استعادة الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل، مضيفا في حديث خص به "المساء" أن عقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين مؤخرا بواشنطن، يعد إشارة على أن العلاقات الثنائية وصلت إلى مستوى عال، في حين أشار من جهة أخرى إلى أن الجزائر التي تترأس ندوة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المزمع عقدها بنيويورك، خلال الفترة الممتدة بين 27 أفريل و22 ماي، ستعمل بكل وسعها للوصول إلى وثيقة توافقية مقبولة من طرف الجميع.

المساء: ما هو تقييمكم لأشغال المنتدى التحضيري لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المنعقد بالجزائر؟
السفير بعلي:لقد جرت الأشغال في جو جد بنّاء، كما أن الخبراء أثروا النقاش بالكثير من الأفكار والتحاليل الجيدة والمفيدة إزاء القضايا التي ينتظر عرضها خلال الندوة المقبلة المزمع عقدها بنيويورك، في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
^ س: ما هي رهانات رئاسة الجزائر خلال الندوة المقبلة بنيويورك؟
^^ ج: نعمل على تحقيق توازن بين ثلاث ركائز، أولا عدم انتشار الأسلحة النووية، ثانيا نزع السلاح وأخيرا استعمال النووي لأغراض سلمية. ولا بد من القول أن غرض الدول ذات الكفاءة النووية خلال الندوة هو فقط التأكد من وضع الشروط حتى تمنع الدول الأخرى المنضوية في إطار الاتفاقية من صناعة الأسلحة النووية. وإذا سلّمنا أن ذلك من حقها فعليها أيضا في المقابل أن تلتزم ببذل جهود أكبر للتخلص من الأسلحة النووية، ومساعدة الدول الأخرى على تطوير برامجها السلمية في جميع القطاعات التنموية.
^ س: أشرت في مداخلتك إلى أن الجزائر ستعمل بكل حزم خلال الندوة القادمة للحصول على التزامات قوية لتجسيد الأهداف المسطرة، فهل ستحرص على أن تصدر الندوة وثيقة قانونية إلزامية بدل الاكتفاء بالإعلان السياسي مثلما كان الأمر مع الندوة السابقة المنعقدة سنة 2010؟
^^ ج: أكيد أن الجزائر ستعمل بكل وسعها للوصول إلى وثيقة توافقية مقبولة من طرف الجميع كما حصل في مؤتمر 2000، الذي ترأسته شخصيا في نيويورك. وبالنسبة لطبيعة الوثيقة فالواقع أن الدول المشاركة هي التي تستطيع اتخاذ هذا الالتزام، أما أن تكون الوثيقة إجبارية فهذا غير ممكن لأنه في النهاية الدول هي التي تنجز وتلتزم بتطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الإرادة السياسية تكون أحيانا موجودة ومنعدمة أحيانا أخرى، ولا بد من التأكيد بأننا توصلنا إلى نتائج جد قوية في الماضي، لكن نلاحظ في النهاية أن بعض الدول التي تمتلك الأسلحة النووية لا تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الالتزامات المتخذة خلال الاجتماعات.
^ س: حول هذه النقطة نلاحظ أن الدول ذات الكفاءة النووية تخرق المعاهدة، فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا، في حين انسحبت كوريا الشمالية من هذه المعاهدة سنة 2003، أما إسرائيل والهند وباكستان فمازالت غير معنية بها، ما تعليقكم؟
^^ ج: نبدأ أولا بالهند وباكستان وإسرائيل، فهي لم توقّع المعاهدة ولم تصادق عليها وبالتالي هي خارج نظام الاتفاقية، وبالتالي لا يمكن للدول الموقّعة على الاتفاقية أن تأخذ إجراءات ضدها، ما حصل هو أنه عندما قامت باكستان والهند بتجاربهما النووية سنة 1998، فرض مجلس الأمن عليهما عقوبات، في حين قطعت الولايات المتحدة الأمريكية تعاونها مع هاتين الدولتين، ومع مرور السنوات رفعت عنهما العقوبات وأصبحتا دولتين ذات كفاءة نووية خارج نظام المعاهدة، وهذا يطرح إشكالا كبيرا لأن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا التي تعد أطرافا في المعاهدة عليها التزامات بخصوص نزع السلاح، وهي تتعهد بتخفيض ترسانتها النووية من سنة لأخرى، وتقدم تقاريرها بهذا الخصوص لكن بالنسبة للهند وباكستان وإسرائيل فهي غير معنية بالاتفاقية ولا يمكن فرض إجراءات ضدها.
أما بخصوص الدول التي تعد طرفا في الاتفاقية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وغيرها، فمن المفروض أن تلتزم بعدم تزويد الدول بالأسلحة النووية. ونلاحظ من حين لآخر أنها تخرق الاتفاقية ولا تحترم التزاماتها وهذا يضعف الاتفاقية.
^ س: خلال ندوة مراجعة خطر انتشار الأسلحة النووية المنعقدة سنة 2010، سجلت معارضة شرسة من قبل القوى النووية بخصوص تحديد جدول زمني لعملية نزع السلاح النووي وتقليص حجمه، فهل سيتم إعادة طرح الموضوع خلال ندوة نيويورك؟
^^ ج: عند انعقاد المؤتمر كل خمس سنوات يحصل نقاش قوي حول مدى احترام الالتزامات بين الدول التي لا تمتلك الأسلحة النووية، والتي تكون مجبرة على إبداء التزام أكبر بعدم القيام بأي نشاط نووي يجعلها تحصل على الأسلحة النووية، والدول ذات الكفاءة النووية التي يفترض أن تواصل جهودها للوصول إلى نزع سلاح كامل وشامل تحت الرقابة الدولية وفق المادة ال6 من الاتفاقية. وعليه فإن الدول التي لا تكسب الكفاءة النووية ستواصل فرض ضغوطها على الدول النووية حتى تحترم التزاماتها في إطار المعاهدة.
ولا بد من الإقرار بأن الولايات المتحدة وروسيا بالخصوص قد قلصتا كثيرا من أسلحتهما النووية وهذا ما ستقف عليه بالتأكيد الندوة المقبلة، والفضل في ذلك يعود إلى إبرام اتفاقية "ستارت" بين البلدين والتي تتضمن مراحل تصفية الأسلحة النووية وهي ماتزال سارية المفعول، لكن الدول غير النووية وهذا ما أشرت إليه خلال المنتدى تعتقد أن هذا المجهود غير كاف وتنتظر القيام بالمزيد، فمثلا فرنسا وبريطانيا لا تقومان بنفس المجهود رغم أن ترسانتهما النووية أقل بكثير مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا بحجّة أن لهما سقفا لا يجب أن تنزلا عنه كون ذلك يفقدهما القدرة النووية.
^ س: ألا ترون أن النووي أصبح تجارة مربحة بيد القوى المالكة له، ففي الوقت الذي تمنع فيه امتلاك دول لهذه الطاقة فإنها في المقابل تقوم بعرض مشاريع ضخمة بملايير الدولارات بدعوى إنتاج الطاقة، أليس هناك تناقض في المقاربة؟
^^ ج: لقد تحول كل شيء إلى تجارة وبالنسبة للطاقة النووية فيفترض على الدول ذات الكفاءة النووية مساعدة الدول الأخرى من أجل كسب المعرفة وتطوير التكنولوجيا المتعلقة باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو عن طريق الوكالة الدولية بفيينا، لكن لا بد من الإشارة إلى وجود مخاوف من قبل الدول النووية في أن تطور الدول غير النووية برامجها السلمية إلى برامج عسكرية، وبالتالي فهي تفرض عليها الكثير من الشروط وتطالبها بضمانات أقوى، وبذلك فإنه من الصعب على هذه الدول أن تطور برامجها النووية حتى وإن كانت سلمية، فتلجأ الدول ذات الكفاءة النووية لعرض خدماتها على الدول غير النووية من خلال بناء مفاعلات نووية بملايير الدولارات. فإذا كان يصعب على معظم الدول استعمال الطاقة النووية، فماذا لو أضفنا على ذلك الشروطوالضمانات، ولذلك فمن المستحيل أن تطور هذه الدول برامجها بوسائلها الخاصة.
وعلى هذا الأساس تظل التكنولوجيا النووية دائما بأيدي القليل من الدول في حين تضطر الدول غير النووية إلى شرائها منها.
^ س: لكن ألا يمكن لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أن تضمن حقوق الدول غير النووية في ظل التضييقات المفروضة عليها، لا سيما وأنها أوقفت أبحاثها بسبب هذه العراقيل؟
^^ ج: حقيقة المعاهدة تضمن ذلك، والاتفاق الحاصل بين إيران والدول الست يعد تطورا ايجابيا لأنه يمثل اعترافا بأحقية إيران في تطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية، وأيضا حقها في التخصيب وهو أمر غير موجود في الاتفاقية، فقد دار الحديث حول هذا الموضوع خلال الأشغال التحضيرية التي سبقت ندوة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 1968، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع خلال الندوة.
ولابد من الإشارة إلى أن التخصيب عملية صعبة وجد معقّدة وتتطلب إمكانيات وكفاءة تكنولوجية كبيرة، ولهذا فعدد الدول التي تمتلك هذه التكنولوجية ضئيل جدا. وبهذا يمكن القول أن الاعتراف بحق إيران في تطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية خطوة مهمة جدا لدول العالم الثالث التي تريد تطوير برامجها النووية السلمية.
^ س: تعامل إسرائيل على أنها بقرة مقدسة سياسيا، ولحد الآن مازالت تعرقل عقد المؤتمر الذي تدعو له الدول العربية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، برأيكم ما هي الاستراتيجية التي يجب على الدول العربية إتباعها من أجل التوصل لعقد هذا المؤتمر؟
^^ ج: يجب على الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا التي تعد من أولى الدول التي أودعت اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية الضغط على إسرائيل حتى تقبل عقد المؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، فيجب على الدول العربية أن تتكلم بقوة مع مطالبة هذه الدول الثلاث بالقيام بجهود أكبر لتمكين دول المنطقة من الاجتماع وعقد المؤتمر.
^ س: نلاحظ عدم تصديق الدول ذات الكفاءة النووية على اتفاقية منع التجارب النووية ولا نتوقع قيام هذه الدول بذلك في المستقبل القريب، حيث تشهد معظم مناطق العالم توترا سياسيا يحول دون التصديق عليها، ما تعليقكم؟
^^ ج: عكس معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تم التصديق عليها فإنه تم الاكتفاء فقط بالتوقيع على اتفاقية منع التجارب النووية سنة 1996، دون التصديق عليها من قبل كافة الدول، مما يحول دون دخولها حيز التنفيذ وإلى حد الساعة تبقى 8 دول في "قائمة الانتظار". وعدم التصديق على هذه الاتفاقية يخلق مشاكل كثيرة. وخلال مؤتمر 2000 كان هناك نداء قوي لكل الدول للتصديق على الاتفاقية لكن للأسف وبعد مرور 15 سنة من عقد المؤتمر ترفض هذه الدول الثمانية التصديق عليها وهو ما يشكل ضربة قوية لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
^ س: بحكم أنكم شغلتم منصب سفير الجزائر بواشنطن، كيف تقيّمون العلاقات الجزائرية الأمريكية على ضوء عقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين مؤخرا؟
^^ ج: العلاقات بين البلدين جيدة جدا فهناك حاليا ثقة متبادلة وتعاون كبير في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى تطابق في وجهات النظر بخصوص عدة قضايا دولية ذات الاهتمام المشترك، كما يتعلق الأمر بمنطقة الساحل وليبيا ومكافحة الإرهاب. كما أن واشنطن تؤيد الجهود المختلفة للجزائر من أجل استعادة الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل وهذا أمر مهم جدا. ومن الناحية الاقتصادية هناك مبادلات واسعة في مختلف المجالات كالطب والفلاحة والتربية.
وبالنسبة للحوار الاستراتيجي الذي ينعقد على مستوى وزراء الخارجية وفي إطار ثلاث لجان، فهو يشكل أهمية خاصة لأنه يمنح للبلدين فرصة تقييم التعاون وما تم إنجازه خلال سنة كاملة، مع الاتفاق على ما يجب القيام به من أنشطة للتعاون خلال السنة الموالية.
فهذه الآلية مفيدة جدا لأنها تعد بمثابة لجنة مشتركة بين البلدين. ولا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتمد هذه الآلية مع عدد قليل جدا من الدول التي تربطها بها علاقات قوية. إذن فوجود حوار استراتيجي بين الجزائر وواشنطن يعد إشارة على أن العلاقات الثنائية وصلت إلى مستوى عال.